قانون “الضمان الاجتماعي” مركون على رفوف “شورى الدولة” منذ عام

المشمولون به يطالبون بتطبيقه
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
طالب عدد من المشمولين بـ”قانون الضمان الاجتماعي” بإطلاق سراحه من على رفوف مجلس شورى الدولة التي يتواجد عليها منذ عام، لكونه يحقق فرصة حقيقية ومناسبة لكل العاملين في القطاع الخاص، ويعطيهم حقوقا متساوية للعاملين في القطاع الحكومي العام.
في المقابل، فان القانون يحظى بدعم حكومي عراقي ودولي، إذ طالب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، مجلس شورى الدولة، بالإسراع للمصادقة عليه بعد مرور عام كامل على تشريعه، وضرورة إعلان تعليمات القانون الذي شُرِّع من قبل مجلس النواب، فيما أكد مدير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إيغور بوسك، أن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يمثل خطوة نوعية لحماية العمال، ويضمن لهم حقوقهم، ويشكل مرونة اقتصادية أكبر، فيما ربط نجاح تطبيق القانون بتقديم تعليمات مبسطة وإجراءات سريعة.
الى ذلك، قال المحامي حميد جابر: ان من عجائب مجلس شورى هو عدم المصادقة على القانون منذ عام، على الرغم من الدعم الحكومي العراقي والدولي، لذا يجب على المجلس الاسراع بالمصادقة عليه، فهناك من هو بحاجة إليه في الوقت الراهن والمستقبل، فالقانون متكامل من جميع النواحي وليس فيه ما يستوجب التأخير”، مبينا: ان “الوضع الاقتصادي للعمال بحاجة الى مثل هكذا قانون، ووجوده يعني ضمان مستقبل العامل الذي وجد عملا خاصا يوفر له معيشة مناسبة، بدلا من الوظيفة الحكومية”.
على الصعيد نفسه، قال العامل عادل محمد: ان “عدم مصادقة مجلس شورى الدولة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، على الرغم من مرور عام كامل على تشريعه في مجلس النواب، يثير الاستغراب، لكونه يساوي بين حقوق العاملين في القطاعين الخاص والعام، ويعطي لكل حق حقه، وان العمال المشمولين به ينتظرون تنفيذه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، حتى يحققوا ما يتمنونه وهو الشعور بأنهم متساوون بالحقوق مع موظفي الدولة”.
من جانبه، قال العامل حامد محسن: “منذ عام ونحن ننتظر تعليمات تنفيذ قانون الضمان من قبل مجلس شورى الدولة، لذلك لا بدَّ من الإسراع بإعلان تعليمات القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب، إذ لم يبقَ إلا التنفيذ من أجل جعله واقعاً على الأرض”، موضحا: أن “تشريع القانون المرقم 18 لسنة 2023 يعطي الحق للعمال في التسجيل بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، وهو قانون متكامل من حيث الحقوق والواجبات، بينما لم يكن في القانون السابق، أي ضمان للعامل الذي يتعب ويشقى دون الحصول على تقاعد من الدولة”.
من جهتها، قالت العاملة ابتسام حسن: أن “مسودة القانون التي قرأتها فيها جوانب ايجابية كثيرة، فهو يعطي حقوق الأمومة والعمال وتحديد سقف التقاعد للعامل في القطاع الخاص، خاصة لمن يملك خدمة 15 سنة وتجاوز عمره 50 عاما، أي انه مساوٍ لقانون تقاعد موظفي الدولة الذي توجد فيه هذه الفقرات، ونحن نتمنى ان نراه ينفذ على أرض الواقع”، موضحة: ان “المرأة العاملة هي الوحيدة الني كانت دون حقوق، لذلك عندما جاء هذا القانون، شعرت انها ستحصل على حقها، وهو ما يوجب الاسراع بالمصادقة عليه”.
من جهته، أكد إعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أهمية الحملة الوطنية للتوعية بنظام الضمان الاجتماعي والسعي الى انجاحه بكل الوسائل المتاحة، فيما بيّن أن “نجاح هذا النظام يعتمد بشكل كبير على التوعية الفعالة لكل من العمال وأصحاب العمل، حول عملية التسجيل والفوائد المتاحة من هذا القانون”.