نتنياهو يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

هرباً من المحاسبة القانونية

المراقب العراقي/ متابعة..

يحاول رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم نتنياهو، عرقلة جميع المفاوضات الدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، كونه يدرك ان هذا يعني محاسبته قانونياً، بسبب جرائم الإبادة التي ارتكبها بالضد من المدنيين في فلسطين والتي بلغت حصيلة الشهداء والجرحى فيها أكثر من 150 ألفا.

وبالتزامن مع هذه الجرائم الوحشية من قبل النظام الصهيوني المجرم، فأن بعض الدول قدمت طلبات الى محكمة العدل الدولية، من أجل محاكمة نتنياهو كون ما يرتكبه الاحتلال من مجازر بشرية في غزة، يرتقي الى جرائم الحرب واستطاعت هذه الدول كسب القانون الدولي، إلا ان الولايات المتحدة الامريكية التي تدعي السلام، تدخلت لحماية ابنها المدلل “الكيان الصهيوني”، وقامت بتهديد أعضاء محكمة العدل الدولية، وأيضا فرضت عقوبات على بعضهم بسبب وقوفهم بالضد من الكيان الإرهابي.

وبعد توقف دام شهرين، استؤنفت أمس الاول، المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث عن صفقة مصغّرة ترعاها القاهرة، تمهّد لإدخال قدر كبير من المساعدات إلى القطاع، إلى جانب الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، في مقابل تهدئة ليومين والإفراج عن عدد من الأسرى “الإسرائيليين”.

وفيما شهدت جولة المفاوضات الحالية، حضور وفد المخابرات المصرية إلى جانب مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فمن المتوقّع أن يعمل المشاركون فيها على الوصول إلى حلول وسطية.

ويرى مراقبون، أن تلك المبادرة لا تغير من الأمر شيئاً، إذ في مقابل الميل الإسرائيلي إلى قبول الجزء الأول منها، يتمسك الجانب الفلسطيني بوجود ضمانات باستكمال التفاوض في غضون الأيام العشرة المحددة في المقترح، وهو ما تتذرع القاهرة إزاءه بأن الحصول على تعهد صهيوني قابل للتنفيذ بات صعباً، وخصوصاً في حال عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية، بعد إجراء الانتخابات مطلع الشهر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض المبادرة المصرية لهدنة قصيرة الأمد مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة، بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام، تتخللها مفاوضات لتبادل عدد من أسرى الطرفين.

ورغم دعم غالبية الوزراء “الإسرائيليين” للمقترح المصري، فإن تل أبيب قررت رفض مقترح الصفقة الصغيرة بسبب معارضة نتنياهو، الذي شدد على أن المفاوضات تتم فقط تحت النار على وفق ما ذكرت القناة الثانية عشرة العبرية.

وأكدت القناة العبرية، أن المؤسسة الأمنية في الكيان أيدت المقترح أيضاً، ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء العدوان على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة.