العراقيون يترقبون قرارا رسميا بمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الغاصب

بعد عام على الطوفان
المراقب العراقي/القسم الاقتصادي..
عام مضى على دعوات المقاطعة في العراق والتي شملت بغداد والمحافظات من خلال حراك شبابي طوعي يحاول قطع وريد الاحتلال بشركاته التي تقدم له الدعم سواء تلك التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة او الدول المطبعة او الغربية التي تعد داعمة لنشاط الصهاينة الإجرامي، الا أن المبادرة الحكومية إزاء تلك المقاطعة لا تزال تسير في طريق الصمت الغريب رغم المجازر التي تشهدها غزة ولبنان.
وطالب مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة بالإعلان رسمياً عن مقاطعة منتجات الشركات والجهات الداعمة للعدو لتكون عبر بوابة رسمية يتم فيها التعامل مع تلك المواد بشكل أصولي وتُواجَه بالمنع من خلال رفضها في جميع المنافذ لتكون السلاح القوي الذي يشارك فيه العراقيون بدعم الابطال في محور المقاومة.
ورصدت “المراقب العراقي” عددا من التدوينات على الفيس بوك وتويتر “أكس” تُذكِّر بأهمية مقاطعة المنتجات الامريكية والغربية وحتى تلك الشركات التابعة للدول العربية المطبعة بسبب الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال على غزة والضاحية الجنوبية في لبنان واليمن والاستهداف المستمر لمقرات أبطال الحشد الشعبي.
وكتب أحمد كريم تدوينة على موقع أكس يطالب فيها الحكومة بالافصاح عن موقفها من المقاطعة مشيرا الى ان “الامر يتطلب المضي رسميا بالمقاطعة لتكون بوابة لتحريك دول أخرى وهو ما يشكل تهديدا للتجارة الغربية والأوروبية التي لا تزال تضخ السلاح للكيان الغاصب الذي يقتل أهلنا في غزة وفلسطين.
وقبل أشهر من الان، تحرك شباب ثوري في بغداد لإغلاق العديد من المطاعم التي تحمل أسماء ماركات أمريكية في ردة فعل تحمل النخوة العراقية إزاء المجازر التي تطال النساء والأطفال في غزة، ما يتطلب التحشيد المستمر لضرب اقتصاد العدو مع وصول الحرب الى مراحل خطيرة تهدد الشرق الأوسط.
ويؤكد مراقبون أن مضي الحكومة بقرار المقاطعة سيؤثر كثيرا على العديد من الدول التي يصل معدل تجارتها في العراق سنويا الى مليارات الدولارات ويحقق خطوة جديدة في مسار المقاطعة التي خفتت في أغلب الدول التي تغلي أمام صمت حكامها واستهتار العدو الذي استخدم أبشع صور القتل والدمار.
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، أن اقل ما يمكن ان نقدمه لأهلنا في غزة ولبنان ودعم مسار المقاومة الإسلامية الشريفة هو المقاطعة لمنتجات أمريكا ومن يحتمي بها.
ويضيف الشريفي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “سوق العراق تستقبل سنويا مواد ومنتجات لدول تعتاش على تلك التجارة التي تصل الى المليارات، والاستغناء عنها سيشكل عامل ضغط كبير على العدو وتذكير الدول بأهمية مراجعة مواقفها والوقوف الى جانب حرب الحق ضد الباطل”.
وفي الصدد، يعتقد خبراء في مجال المال، أن العراق الذي يعتبر سوقا مفتوحة للعديد من الدول قادر على لعب دور كبير في مسار تحطيم التجارة الغربية والأمريكية وحتى الدول التي تدعمها واشنطن من خلال الضغط لتمرير تجارتها نحو العراق، لافتين الى ان الوقت قد حان لاصدار قرار حكومي بالمنع المطلق لدخول أية منتجات للدول الداعمة بشكل مباشر او غير مباشر للصهاينة.
ولا تزال نخبة من الشباب تشتغل في بغداد والمحافظات على حث المواطنين وأصحاب المحال التجارية على مقاطعة المنتجات الامريكية في سبيل تحقيق عدد من الاهداف التي في صدارتها طرد المحتل من البلاد وتشكيل ضغط كبير على الصهاينة.