لجعلها خالية من التجاوزات
قرر مجلس محافظة واسط، تشكيل لجنة مشتركة من الدوائر ذات العلاقة ورفع شعار “واسط خالية من التجاوزات” ومتابعة تطبيق القرار (320) لحل مشاكل جنس الأرض وتمليكها.
وأوضح رئيس مجلس محافظة واسط علي حسن سليمون: ان “المجلس قرر الوقوف على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات فرز وتهيئة توزيع قطع الأراضي على الشرائح المستحقة، ومناقشة جملة من المواضيع المهمة ذات المساس المباشر بحياة المواطن الواسطي”.
وتابع: “تم تشكيل لجنة مشتركة من الدوائر ذات العلاقة تحت شعار واسط خالية من التجاوزات ومتابعة تطبيق القرار (320) لحل مشاكل جنس الأرض وتمليكها والعمل على إزالة التشوهات البصرية من شوارع المحافظة، وتشكيل لجنة مختصة وفرض الغرامات على المخالفين”.
وأضاف: “تم إقرار ضرورة رفد دوائر البلدية بموظفي الخدمات وسد النقص الحاصل في كوادر وآليات النظافة وتقديم خطة عمل واضحة لعمل مديرية البلدية وآلية توزيع قطع الأراضي والتعاون البناء بين الدوائر الخدمية واللجان المختصة في مجلس المحافظة، من أجل إضافة أراضٍ جديدة يتم استملاكها لشمول جميع شرائح المجتمع الواسطي”.
ولفت الى انه “تمت مناقشة العمل بقانون توحيد جنس الأراضي الزراعية من خلال تشريع قانوني يطرح في مجلس النواب ومتابعة مشكلة استملاك الأراضي مع الوزارات ذات العلاقة وحل بعض الإشكالات القانونية من خلال تفعيل دور اللجان وقرار (320) الخاص بالعشوائيات”.
وبيّن: أن “موضوع المطور العقاري الاستثماري كان حاضراً بمناقشات الجلسة وآلية تنفيذ الخطط وفق التندر والجداول الزمنية كحل لأزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات”، مبيناً أن “مشروع المطور العقاري يشمل مناطق مدينة واسط الجديدة قرب المعهد الفني بواقع 35 ألف وحدة سكنية والمدينة الثانية في منطقة اليوسفية بمساحة 2000 دونم”.
وأشار الى أنه تمت مناقشة موضوع العمل على تقنين أعداد المتقدمين لقطعة الأرض من خارج المحافظة ووضع آلية عمل وفقاً لنظام النقاط وإعطاء الأولوية لأبناء محافظة واسط حصراً وشمول أكبر عدد ممكن من الشرائح المختلفة وإعطاء أهمية خاصة للمشاريع البيئية (المساحات الخضراء، المتنزهات وحملات التشجير) على وفق خطة مدروسة خارج وداخل المدن.
