خالد جاسم..
تبقى الهيآت العامة في المفاصل الرياضية المختلفة خصوصاً في هيكلية اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية، هي العصب المركزي والشريان الأبهر الذي يديم دورة حياة هذه الجهات، كما تبقى الهيأة العامة دائماً صاحبة الأمر الأول والسلطة الأولى في تقرير مصير الكثير من الأمور والقضايا التي تسير عمل جهاتها المختلفة، لأنها عندما منحت الثقة لهذه الإدارة أو تلك، أدركت جيداً حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة عليها.
ورغم هذه الأهمية الكبيرة والدور المهم للهيأة العامة وسلطاتها الصريحة، إلا أن المتتبع لتركيبة تلك الهيآت في الكثير من أنديتنا واتحاداتنا الرياضية يلاحظ بوضوح هشاشة وضعف التركيبة البنيوية لهيآتنا العامة، الأمر الذي انعكس سلباً وتسبب بأضرار ليست هينة على المصلحة الرياضية حيث كان لضعف الهيآت العامة دور كبير في تمادي الهيآت الإدارية للأندية والاتحادات المركزية في انتهاج الأساليب الخاطئة وسلوك الطرق غير الصحيحة في العمل والمضي في المزيد من السياسات الخاطئة والممارسات المعوجَّة التي ضاعفت من حجم المعاناة وعمَّقت المأساة التي تعيشها الرياضة العراقية التي هي في الأساس عانت وتعاني غياب السياسات الصحيحة والتخطيط العلمي الحديث سيما في الجوانب التنظيمية ومنها تركيبة الهيآت العامة وتوصيفها بالأسلوب الذي يضمن فعلاً حضور السلطة الحقيقية للهيآت العامة وممارسة أدوارها ومهامها الكبيرة في الرقابة والمحاسبة لعمل الهيآت الإدارية التي ما كانت ترى النور وتكتسب الشرعية لولا الهيآت العامة نفسها.
ومن خلال مسيرة السنوات السابقة في رياضتنا المحلية توضحت أمامنا صورة الضعف والهزال في تركيبة الهيآت العامة وهو خلل كبير ناجم عن هشاشة القوانين والتشريعات والنظم التي تحكم المنظومة الرياضية العراقية وتضع الأمور في مساراتها الصحيحة، حيث أدى ضعف النظم والقوانين هذه إلى إشاعة مبدأ الفوضى في عموم المشهد الرياضي العراقي وترسيخ المفاهيم الخاطئة التي أدت إلى اعتلاء المصلحيين والانتهازيين وعديمي الكفاءة والخبرة، لمواقع المسؤولية في الكثير من المفاصل الرياضية ومنها الأندية والاتحادات المركزية، نتيجة انعدام التوصيفات الصحيحة للهيآت العامة وضوابط ومعايير تنظيمها، لتكون هيآت حقيقية وفاعلة وليست مجرد هيآت خاصة يتم التحكم بها بطريقة -الريموت كونترول- من أصحاب المصالح الذين نسجوا أثواب الهيآت العامة لأنديتهم واتحاداتهم بموجب مقاسات خاصة تنسجم مع تلك المصالح وحيث لم يعد من الهيآت العامة في معظم تلك الجهات إلا التسمية فقط وسط غياب تام وكامل تقريباً لأي دور أو مسؤولية مهنية أو أخلاقية لتلك الهيآت التي صودرت إراداتها وزيفت تركيبتها فجردت من سلطاتها الرقابية ودورها الحسابي المهم في تقييم مسيرة عمل الهيآت الإدارية التي سوف تبقى مسلَّطة على رقاب أنديتنا واتحاداتنا التي لم تجنِ سوى المزيد من التخلُّف والتراجع والسلب والنهب المنظَّم لمواردها والتخريب المتعمد لقدراتها نتيجة غياب وتغييب السلطة الأولى المسؤولة وهي الهيآت العامة الحقيقية وليست الهيآت الخاصة صنيعة الفاسدين في رياضتنا المبتلاة.
تنصيص
كان لضعف الهيآت العامة دور كبير في تمادي الهيآت الإدارية للأندية والاتحادات المركزية في انتهاج الأساليب الخاطئة وسلوك الطرق غير الصحيحة.
