شكا عدد من أصحاب مراكز الدراجات في سوق مريدي، تضررهم من القرارات المتعلقة بحجز الدراجات غير المسجّلة الذي أحال بعض محال بيع الدراجات الى التقاعد.
وقالوا: ان “قرار حجز الدراجات النارية وعدم تسجيل ذات السرعات المحدودة تسبّب بعزوف الشباب في مدينة الصدر عن شرائها، لكونهم يستخدمونها في التنقل في الوصول الى أعمالهم ودوائرهم، إذ أن مديرية المرور أصدرت مؤخراً قرارات تتعلق بحجز الدراجات غير المسجّلة رسمياً، فيما أشارت إلى أن هناك أنواعاً لن تدخل في التسجيل (وهي ذات السرعات المحدودة 60-80-100-120)”.
وأضافوا: إن “الشباب الذين كانوا متحمسين لشراء الدراجات أصبحوا يخشون عدم تسجيلها في مديرية المرور، لذلك لا يخاطرون بشراء دراجات جديدة، ويكتفون بشراء المستعملة بأسعار رخيصة سواءً كانت مسجلة أو غير مسجلة”.
وأشاروا الى ان “قرارات المرور الأخيرة أضرّت بنا كثيراً، البيع شبه متوقّف، وعملنا في الورشة تراجع إلى حدٍّ كبير، فضلاً عن هبوط أسعار الدراجات ليس في سوق مريدي فحسب بل جميع الأسواق”.
ولفتوا الى ان “الكثير من الشباب كانوا يعتمدون على الدراجات النارية للتنقل من منطقة إلى أخرى، أما اليوم فقد تغيّر الأمر مع انتشار دوريات المرور وتشديد إجراءات المحاسبة على الأرقام والأوراق الرسمية في شوارع العاصمة”.
وطالبوا مديرية المرور بإيجاد صيغة معينة، لتضمين جميع أنواع الدراجات في التسجيل الرسمي، فأرزاقنا متعلقة بهذا الأمر.
