المراقب العراقي/ بغداد..
رفضت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الأحد، دعوات بعض الأطراف السياسية لتمرير قانون العفو العام، داعية الى ضرورة الإسراع في اصدار الأحكام القانونية بحق الإرهابيين الذين ثبت تورطهم بقتل العراقيين.
وقال النائب عن الكتلة رفيق الصالحي: أن “هناك إجماعاً سياسياً ونيابياً بعدم شمول جرائم الإرهاب بقانون العفو العام، احتراماً لدماء وتضحيات الشهداء وعوائلهم”، منوهاً الى ان “جميع كتل الإطار التنسيقي ترفض تمرير القانون بصيغته الحالية”.
وأضاف الصالحي: أن “الكتل الوطنية وضعت شروطها لتعديل القانون بحيث لا يشمل الإرهابيين وتجار المخدرات والفاسدين”، محذراً من ان “يكون القانون بوابة، لخروج الكثير من المتهمين بجرائم مختلفة”.
وشدد الصالحي على ضرورة القصاص من الإرهابيين القابعين في السجون من الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.
