المراقب العراقي/ بغداد..
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية سيُمرر بتوافق أو من دونه.
وقال عضو الإطار عصام الكريطي: إن “تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة”، مؤكدا أن “الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء أزمة مجتمعية تعاني منها الأسر العراقية من خلال مبدأ إسلامي يعطي الحرية لكل الأطياف دون استثناء”.
وأضاف: أنه “لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة، وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده”.
وأشار الى ان “فضلاء الحوزة العلمية وبعض العلماء طرحوا آراءهم منذ سنوات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في أكثر من نقطة، وهي مبنية على أسس إسلامية عقائدية، تعالج الإشكاليات وتنصف الجميع”، مستدركاً بالقول: “لكن الأمر يبقى رهن مجلس النواب في المضي بالتعديلات أو التريث به”.
