عدّت لجنة النزاهة النيابية، قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، بمناقلة واعفاء وتغيير مفتشين عامين في وزارات ومؤسسات حكومية “ليس اصلاحاً”. وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان: “هذه القرارات ليست اصلاحا لان عملية المناقلة يجب ان تجري قبلها عملية تقييم ومعرفة انجاز المفتش العام في مكافحة الفساد وماذا قدم لهيئة النزاهة والرقابة المالية والقضاء”. وأضاف: “كنا نأمل ان يحصل تقييم قبل اية مناقلة أو اعفاء فنقل لمفتش عام من وزارة أو مؤسسة حكومية الى أخرى ليس اصلاحا وقد يجري هذا على مناقلة السفراء”. وشدد العبطان على ضرورة مرور هذه الاجراءات الحكومية الى مجلس النواب. واعتبر اعفاء مدراء مصارف حكومية تابعين الى وزارة المالية وتعيين اخرين دون أخذ رأي الوزارة يعني الغاء لها كونها مسؤولة عنهم واذا كان هناك اخفاق باداء المدراء أو المفتشين العامين فيحاسب الوزير المسؤول عنهم والجهة التابعين لها.
