القانونية النيابية ترجح استبدال قانون الحرس الوطني بالخدمة الإلزامية

رجحت عضو اللجنة القانونية النيابية، بان “يستبدل قانون الحرس الوطني بقانون الخدمة الإلزامية”. مبينة, ان “قانون الحرس الوطني يشهد خلافات سياسية حادة، وان هنالك إمكانية للاستعاضة عنه واستبداله بقانون الخدمة الإلزامية، الذي يشمل الشباب من سن الــ18″، لافتة الى ان “الشارع العراقي بحاجة ماسة الى جملة من القوانين التي تخدمه”. وعن أبناء الحشد الشعبي أوضحت ان “الحكومة شكلت هيأة خاصة بأبناء الحشد الشعبي علاوة على انها زجّت عدداً كبيراً من مقاتليه في صفوف وزارة الدفاع وأصبحوا من ضمن منتسبيها من أبناء الجيش العراقي”, موضحة ان “اللجنة القانونية ستعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على طرح قوانين “المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والمستشارين وقانون العفو العام.