مستشار العبادي: ضريبة الـ 15 % تشمل الدرجتين الأولى والثانية والدرجات الخاصة

المراقب العراقي – حيدر الجابر
نفى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بشأن صدور قرار يقضي بتخفيض يطرأ على رواتب الموظفين فيما أوضح ان الضريبة التي ستفرض على العراق بسبب حصوله على قرض صندوق النقد الدولي تصل إلى 15% سيشمل بها الموظفون من الدرجتين الاولى والثانية من سلم الرواتب.
وقال صالح في تصريح خاص لـ”المراقب العراقي”، ان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عارٍ عن الصحة، فيما بيّن ان هناك تخفيضاً سيطرأ على رواتب الدرجات الخاصة اضافة الى الدرجتين الاولى والثانية من سلم الرواتب للموظفين، مؤكداً ان هذا التخفيض لا يشمل باقي الدرجات الوظيفية.
وأضاف صالح ان بث مثل هكذا شائعات من اشخاص ينتمون الى جماعات ارهابية بالتوقيت الحالي تأتي للتغطية على الانتصارات التي تحققها القوات الامنية على تنظيم داعش الارهابي في ساحات القتال..مؤكدا ان الزيادة في التحاسب الضريبي لا يشمل الدرجات الثالثة وصولا الى اخر درجة في سلم رواتب موظفي الدولة العراقية.
يذكر أن بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخراً أنباء عن مصادقة مجلس الوزراء على خصم 15% من رواتب الموظفين في الدولة العراقية كضريبة.من جانبه يرى الخبير الاقتصادي صادق البهادلي ان الحكومة العراقية تستطيع فرض ضرائب على الموظفين لسهولة الحصول عليها فيما تجد صعوبة في تحصيل مستحقاتها من القطاع الخاص، مبيناً ان سياسة الحكومة لسد العجز تعتمد على السياسة المالية فقط والتي تشمل ترشيد الانفاق وفرض الضرائب، معربا عن ثقته باكتفاء الحكومة وعدم فرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين بسبب استقرار سعر برميل النفط عند 50 دولاراً وهو ما يكفل توفير رواتب الموظفين. وقال البهادلي لـ(المراقب العراقي): “عند حدوث الأزمات فكل شيء وارد لحل الأزمة”، وأضاف: “الحكومة العراقية تستطيع فرض ضرائب على دخول الموظفين في حين يصعب عليها جباية أجور الخدمة من المعامل والمصانع أو المتجاوزين”. ودعا البهادلي الحكومة الى “فرض ضرائب تصاعدية على ذوي الدخول العالية لان ميل حجم الاستهلاك منخفض عندهم وقد وصلوا الى مرحلة اشباع في توفير الحاجات الاساسية وان لا تفرض ضرائب على الدخول المنخفضة لان الميل الحدي لهم عالٍ ويعتمدون على دخلهم في توفير الحاجات الأساسية”، معرباً عن ثقته “بعدم فرض ضرائب جديدة قد تمس الدخول المنخفضة لان سعر النفط سيبقى 50 دولاراً وهو ما يسد رواتب الموظفين بشكل تام”. وعن السياسة النقدية العامة للأزمات قال البهادلي: “هناك سياستان: مالية ونقدية، المالية تتجه الى التقليل من الانفاق العام وزيادة الضرائب وقد قامت الحكومة بتقليص الانفاق العام ومنه ايقاف المشاريع التي لم تكتمل بنسبة 50% وهي متجهة لزيادة الضرائب”، وبيّن: “أدوات السياسة النقدية هي عرض النقد وسعر الفائدة، أما سعر الفائدة فإنه لا يعمل بالسوق العراقي، بينما عرض النقد هو أموال النفط التي تتجه لوزارة المالية”. وأكد البهادلي ان “الدولة لا تملك غير زيادة الضرائب والاستفادة من (الدومين) العام وهو ما تمتلكه الدولة من مؤسسات وايجارات وتفعيلها”، مشيراً الى ان نسبة 3% ليست نسبة كبيرة ولكن من الممكن ان تساعد في تقليل العجز الذي يبلغ 23 تريليون دينار.