مديرية المرور بلا موقع الكتروني للغرامات ومواطنون يُصدمون من تراكم المبالغ

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
أكثر المواطنين لا يعرفون سبب غياب الموقع المروري الخاص باحتساب الغرامات المسمى “غرامة” منذ مدة ليست بالقليلة حيث إن كل من يزوره يرى هذا الموقع قد أصبح خارج الخدمة، ذلك ما قاله المواطن سعد كامل الذي اضاف ان هذه الحالة تثير الانتباه والاستغراب معا، حيث إنها تضع السائقين تحت “قبضة” تراكم الغرامات كونهم لا يعرفون مقدار ما عليهم من غرامات ويتفاجأون بوصول مبالغها الى ارقام خيالية عند عملية البيع.
وليس ببعيد عمّا قاله سعد، يؤكد المواطن علي ياسين الذي يرى ان مديرية المرور قد اغلقت موقع “غرامة” بعد أن شعرت ان وجوده يمكن ان يثير ضدها الكثير من الاعتراضات بسبب المبالغ التي يجب دفعها من قبل السائقين فقامت بهذا الاجراء لتجنب وقوع مثل هذه المشاكل “، لافتا الى ضرورة الانتباه الى عدم ارتكاب المخالفات كي لا يقع السائق في عملية تراكم الغرامات التي من الممكن ان تلحق به في شوارع العاصمة او المحافظات “.
وفيما يتعلق بكيفية إعلام المواطنين بمخالفاتهم والغرامات المفروضة عليهم ودفعهم لتسديدها بأقرب وقت قال المواطن ناصر غالي: يجب ان يكون السائقون على علم بالعقوبات المفروضة عليهم من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة المرور والذي يجب عليه القيام بعرض بيانات خاصة بكل سائق حول المخالفات المرتكبة من اجل ان يعرف كل شخص مقدار الغرامات المفروضة عليه لا أنْ يترك دون اعلام حيث ان غالبية المواطنين يقومون بمراجعة الغرامات المفروضة عليهم مرة أو مرتين في السنة، أو كل بضعة أشهر، لذلك سيكون من المفيد تثبيت تطبيق خاص بالسائقين، من شأنه إعلامهم بأي مخالفة يرتكبونها حال وقوعها ليكونوا على علم بالعقوبة المفروضة عليهم ما يدفعهم لتجنب ارتكاب مخالفات جديدة وعدم تراكمها”.
مصدر في مديرية المرور أكد حدوث حالة غريبة قبل ثلاث سنوات وهي بلوغ غرامة سيارته نوع “سايبة” الـ 215 مليونا والتي جاءت نتيجة التراكمات في مخالفاتها بسبب عدم الالتزام في اشارات المرور والقوانين الملزمة في التطبيق، وكذلك عدم الاستعلام عن الغرامات”.
واشار الى “ضرورة دفع الغرامات في وقتها لمنع تراكمها على المواطنين والسعي الى الالتزام بالقانون بهدف تقليل نسبة المخالفات التي تصل الى ارقام خيالية في بعض الاحيان”.
الطريف في الموضوع هو اتهام المواطن خالد موسى لمديرية المرور العامة بتعطيل تطبيق وموقع الغرامات، عادًّا إياهُ محاولة للتهرب من الاعتراضات على مبالغ الغرامات التي تظهر على المواطن عند مراجعته ليكون أمام الامر الواقع عند البيع فيضطر للدفع بغية التخلص مما بذمته من مبالغ بهدوء ودون ضجيج “.