المراقب العراقي / بغداد..
رفضت اللجنة القانونية النيابية مقترح تعديل قانون جوازات السفر ، مشيرة إلى تشكيل جبهة برلمانية لرفض التعديل.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي إن “التعديل المقترح من قبل لجنة الأمن والدفاع يتضمن شمول ومنح امتيازات إضافية وتثبيت امتيازات لبعض الوزراء والوكلاء الدبلوماسيين وأسرهم مدى الحياة، وحتى المتقاعدين منهم”، مبيناً أن “الامتيازات تمنح لكل من شغل منصباً كوزير أو وكيل وزير أو غيرهم من خلال منحهم جواز سفر دبلوماسي لهم ولأسرهم، وهذا في الحقيقة أمر كارثي”.
وأشار إلى أن “لجنة الأمن والدفاع تسعى من خلال التعديل لشمول أعضاء مجلس النواب بهذه الامتيازات أيضا”.
وأكد النائب رفض مجموعة من أعضاء مجلس النواب للتعديل، معتقداً أن “منح جوازات دبلوماسية يجب أن يكون للأشخاص الذين يمارسون عملاً دبلوماسياً محدداً، وللفترات المحددة، وللأشخاص المكلفين بخدمة عامة أو وظائف عامة”.
وبيّن أن “عضو مجلس النواب أو الوزير وغيرهم قد يحتاجون إلى تسهيلات في بعض الإجراءات أثناء فترة تواجدهم في مناصبهم، ولكن بعد انتهاء الدورة أو انتهاء الحكومة، ما هو الداعي والمبرر لاستمرار منح الجوازات الدبلوماسية لهم ولعائلاتهم؟”.
وأشار إلى “تقديم طلب لسحب هذا القانون ولكن للأسف لم يتم تأييدنا من قبل بعض النواب”، موضحاً أن “مطالبهم تتركز على عدم منح امتيازات إضافية للمسؤولين”.
