بعد تأجيلها للمرة الثالثة …المحكمة الإتحادية تجدد طلبها لأطراف الدعوى تقديم كل ما لديهم لإخضاعه للدراسة

اجلت المحكمة الاتحادية النظر في دعوى الطعن بجلستي مجلس النواب المنعقدتين في نيسان الماضي إلى يوم 28 من حزيران الجاري كما طلبت المحكمة الاتحادية، خلال جلستها المنعقدة الان للنظر في دعاوى الطعون المقدمة بجلستي مجلس النواب المنعقدتين في نيسان الماضي، من وكلاء اطراف الدعوى تقديم كل ما لديهم.وذكر اعلام القضاء، في بيان مقتضب ان “المحكمة الاتحادية العليا طلبت من وكلاء اطراف الدعوى، أن يقدموا كل ما لديهم حتى تستطيع مع الخبراء أن تدرسه حرصاً منها على حسم الدعوى تحقيقاً للمصلحة العامة وباسرع وقت ممكن”..الى ذلك اذنت المحكمة الاتحادية خلال جلستها المنعقدة الان للنظر في دعاوى الطعون المقدمة بجلستي مجلس النواب المنعقدتين في نيسان الماضي، للخبراء الفنيين الذين تم انتدابهم للنظر في المواد الفيلمية حول جلستي البرلمان، بـ “زيارة موقع الكشف في مجلس النواب”.وذكر اعلام القضاء، في بيان مقتضب ، ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت اعطاء الاذن إلى الخبراء بزيارة مواقع الكشف في مجلس النواب دون تدخل اي من اطراف الدعوى بجهودهما”كما قررت المحكمة الاتحادية العليا ايفاد الخبراء في قضية الطعن بجلستي البرلمان الى مبنى مجلس النواب لكشف الموقع وقاعته في اطار الدعوى.وجاء قرار المحكمة في جلستها المنعقدة حيث اعطت الاذن إلى الخبراء بزيارة مواقع الكشف في مجلس النواب دون تدخل اي من اطراف الدعوى بجهودهم.كما طلبت المحكمة من وكلاء اطراف الدعوى أن يقدموا كل ما لديهم حتى تستطيع مع الخبراء أن تدرسه حرصاً منها على حسم الدعوى تحقيقاً للمصلحة العامة وباسرع وقت ممكن.وعلى صعيد متصل اكد النائب عن جبهة الاصلاح النيابية علي الصافـي ، ان الجبهة بصدد طلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان، بعد ان تصدر المحكمة الاتحادية قرارها في دعاوى الطعن بجلستي نيسان الماضي.وقال الصافي ،ان”جبهة المعتصميـن تداولت عدة حلول وخيارات لمرحلة ما بعد اعلان قرار المحكمة الاتحادية،تتعلق بأختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان في حال تم الحسم لصالحها،او المضي الى فريق المعارضة خلافا لذلك”.واوضح ان “اختيار هيئة رئاسة جديدة سيتم عبر فتح باب الترشيح لجميع النواب ويتم التصويت بالاقتراع السري”.واضاف ان “الهيئة التفاوضية لفريق جبهة الاصلاح لديها اتصالات مستمرة مع جميع الاطراف والكتل السياسية لتقريب وجهات النظر”،مبينا ان “جبهة الاصلاح النيابية بصدد طلب عقد جلسة استثنائية للبرلمان، بعد ان تصدر المحكمة الاتحادية قرارها”.واشار الصافي الى ان “سليم الجبوري ما يزال حتى الان ، متمسكا برئاسته لاي جلسات او ان تكون بأدارة احد نائبيه”، لافتا الى ان “الجبوري عقد 3 جلسات دون اكمال النصاب ولم يناقش فيها قضايا مهمة”.الى ذلك اكد النائب عن جبهة الاصلاح منصور البعيجي ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية من بعض الكتل والاحزاب المستفيدة من بقاء هيأة الرئاسة لمجلس النواب من اجل تأخير قرار البت بهذه القضية وقال البعيجي ان “على المحكمة الاتحادية الاسراع بحسم هذا الامر ،وعدم التاثر باي ضغوط تمارس عليها ، نتيجة الوضع لايحتمل التاخير اكثر”، مشيرا الى ان “الجبهة قدمت كل الادلة والوثائق الدامغة ،بخصوص جلسة إقالة هيأة الرئاسة وعلى المحكمة الاتحادية ان تحسم امرها”.
واستغرب البعيجي “التأخير وجلب خبراء ينظرون باقراص التصوير للجلسة ، لكون المحكمة حسمت قضية النائب السابق محمد الدايني بعدد التواقيع المقدمة بخصوص قضية الدايني”، مبينا ان “الجبهة قدمت 174 توقيعا حيا وجميع النواب موجودون ولم يتقدم احد للطعن بتوقيعه”.واوضح البعيجي ان “تواقيع 174 نائبا دون تقديم طعون وحدها كافيا لحسم القضية ،لكن بسبب الضغط الداخلي والخارجي على المحكمة سبب تاخير البت بالقضية ، مشددا على المحكمة ان “تحسم امرها بعيدا عن الضغوط والتاثيرات وعدم تجزئة مسؤولية البت بالقرار من خلال جلب خبراء لكي تتوزع المسؤلية”.