المركزي يلزم مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار دينار و المحكمة التجارية تسترجع مستحقات للدولة
أحالت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة 242 شركة إلى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط. ونقل بيان لوزارة التجارة، تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، عن فريال أكرم عبد الله، مدير عام الدائرة، القول ان “دائرتها أصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت ما بين زيادة رأس مال ودمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة”، مضيفة كما تم “تسجيل سبعة مكاتب تمثيل شركة اجنبية وفرعين شركة أجنبية وتوثيق 98 شركة مسجلة، وتأشير المحاضر”. وأشارت إلى “إحالة 242 شركة إلى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات”. وأضافت: “الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها ألفين و49 شركة وطنية، فضلا على دمج حسابات 23 شركة وزيادة رأس مال 28 شركة، وتصفية حسابات 10 شركات وتعديل عقد 44 شركة مساهمة ودراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الأجنبية لـ 53 شركة”. وتابعت عبد الله: الدائرة قامت بتصديق محاضر الاجتماعات التأسيسية للشركات المحدودة والبالغ عددها 84 محضرا، علاوة على تصديق 42 محضرا خاصا باجتماعات الهيئة العامة للشركات المساهمة ، فضلا عن تصديق قرارات الهيئة العامة لشركات الأشخاص المحدودة والبالغ عددها ألفا و32 قرارا.من جانبها اعلنت محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية في بغداد عن استرجاعها أكثر من 5 مليارات دينار لصالح الدولة خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرة الى أن اغلب الأموال استردت من شركات أهلية أخلت بعقود حكومية. وقال القاضي الأول في المحكمة أمير الشمري في بيان للسلطة القضائية تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ، إن “المحكمة استطاعت استرجاع نحو خمسة مليارات دينار وأكثر من 46 مليون دولار، للمدة من بداية كانون الثاني وحتى نهاية أيار لهذا العام”. وأضاف: “أغلب هذه المبالغ تم تحصيلها من شركات أهلية عراقية نتيجة لتسديد مستحقات بذمتها أو بسبب إخلالها بشروط العقود المبرمة مع الدولة”. ودعا الشركات الأهلية إلى الالتزام بشروط العمل خلال التعاقد مع الطرف الآخر، والإيفاء بالالتزامات الزمنية والمادية، لافتاً الى أن أي إخلال بهذه الشروط سيرجح كفة الطرف الآخر أمام القضاء.وفي سياق متصل، الزم البنك المركزي 8 مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 مليار لتعزيز سيولتها، مشيرا الى انه الزم ايضا اعضاء مجالسها بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم. وقال البنك في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ان “ادارته اتخذت جملة من القرارات التصحيحية لأوضاع بعض المصارف”، مبينا انها “امهلها 3 اشهر لتنفيذها”. وأضاف البنك: “تم الزام 8 مصارف بإيداع مبالغ تزيد على (500) مليار دينار لتعزيز سيولتها وللاستجابة لطلبات المودعين”. وأشار البنك الى انه “الزم ايضا أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم، وتسجيل العقارات المسجله بأسمائهم بأسماء المصارف”. واسس البنك المركزي العراقي كمؤسسة مستقلة بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.
