المراقب العراقي/ بغداد..
قال الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الأحد، ان حصر بيع الدولار للمسافرين بشركات معينة يؤكد، وقوف جهات سياسية خلف تلك الشركات، لضمان الحصول على العملة الأجنبية.
وقال المحسن في تصريح صحفي، ان “هناك الكثير من المشاكل في السلطة النقدية، تحتاج الى حلول وقرارات، من اجل خدمة المواطن، بعيدا عن تعقيد الأمور وزيادة معدلات التضخم”.
وأضاف: ان “زيادة العمولات النقدية اثناء القيام بعملية الصيرفة ما بين الدينار والدولار من 15 ألفاً الى 25 ألفاً ستستفيد منها فقط مكاتب الصيرفة، بعد ان تم حصر بيع الدولار للمسافرين بمكاتب أو شركات صيرفة معينة”.
وبيّن: ان “هناك تخبطاً في اتخاذ القرارات المالية بخصوص عملية بيع الدولار، خصوصا مع تهريب الدولار من خلال تزوير بطاقات أو تذاكر السفر للحصول على العملة الأجنبية من المصادر الرسمية وضمان وصولها الى شركات الصرافة”.
وشهدت أسواق العملة في العراق، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العملة الأجنبية في العراق، وهذا يدل على ان اجراءات البنك المركزي بخصوص هذا الملف غير واضحة ولم تقلل من أسعار بيع الدولار.
