المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة تخص قانون النفط والغاز الذي لا يزال يصارع الخلافات منذ أكثر من عقد ونصف.
وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي في تصريح صحفي، ان “لجنته ناقشت مشروع القانون بشكل مهني واكملت أغلب فقراته، إلا ان الحكومة طلبت سحبه لإجراء تعديلات عليه، مشيرا الى ان القانون مازال بحوزة الحكومة”.
وأوضح، ان “تعطيل إقرار الموازنات السنوية تأتي بسبب الخلافات النفطية بين المركز والاقليم، مشيرا الى ان اقرار القانون أصبح ضرورة ملحة لقدرته على حل 90 بالمئة من الخلافات”.
وأكد، ان “تشريع القانون محكوم بالاتفاق السياسي وليس المهني، داعيا القوى السياسية الى الضغط على الحكومة لإرسال القانون لغرض تشريعه”.
وينظم مشروع قانون النفط والغاز هذا القطاع الحيوي للعراق وإدارة الحقول النفطية في البلاد من خلال شركة وطنية واحدة على أن يتم إيداع الواردات في حساب واحد.
