كان مجلس محافظة بغداد قد اصدر قرارا بتحديد اسعار(الامبير الكهربائي) وحدد في حينه عدة ضوابط للتعامل مع الذين يزيدون في سعر الامبير، كما حدد الاوقات المطلوبة لتشغيل المولدات ، ويبدو ان هذه الاجراءات قد ذهبت ادراج الرياح ولم يحصل اي تنفيذ لها، وظلت ارادة اصحاب المولدات هي المسيطرة وواصلوا فرض الاسعار التي يريدونها حتى وان كانت اقرب الى الابتزاز واللصوصية ، ولعلهم سيعمدون الى فرض المزيد من الاسعار التي تثقل جيوب وكواهل المواطنين… لذا فان الامر متروك لتقدير مجلس محافظة بغداد الذي يجب ان يضطلع بدوره في هذه القضية التي باتت تقلق الناس.
