مجلس محافظة بغداد ينطلق برحلة البحث عن الامتيازات ويستفز العراقيين

قطع الأراضي بعد السيارات المصفحة
المراقب العراقي/ سيف مجيد..
أثارت مطالبة بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد الجُدد، بتخصيص قطع أراضٍ لهم، ردود أفعال كبيرة، سواءً على المستوى السياسي أو الشارع العراقي، الذي عبّر عن رفضه لمثل هكذا تصرفات، التي تؤكد ان بعض مسؤولي الدولة، لا يبحث سوى عن مصالحه الشخصية والامتيازات، سواءً من خلال الحصول على عقارات متميزة أو رواتب فخمة وحمايات وعجلات، بعيداً عن قضاء الواجبات المترتبة عليهم، خاصة وان غالبية مدن العراق تشهد تلكؤاً واضحاً بالبنى التحتية والجوانب الخدمية والصحية.
ولم يمضِ على وجود أعضاء مجالس المحافظات الحاليين سوى بضعة أشهر، على اعتبار ان انتخابات الحكومات المحلية جرت في نهاية العام الماضي 2023، فيما صدّقت المفوضية العليا، النتائج، بعد مرور نحو شهر ولم تلتئم المجالس بشكل فعلي سوى قبل أشهر قليلة، فيما لم يتم التصويت لغاية الآن على أي من القوانين المهمة التي تخص واقع العاصمة بغداد، على اعتبار انها كانت مُعطلة منذ بضع سنين، بعد ان تم حلها بقرار قضائي.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي علي البيدر في حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “ما حصل من جدل بعد انتشار وثيقة تظهر مطالبة بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد بقطع أراضٍ، فهو مؤشر واضح على ان من يتواجد في السلطة، يبحث عن امتيازات ومصالح”، مؤكدا أن “دور مجالس المحافظات ينحصر في توجيه نفوذ الدولة وامكانياتها، لصالح جهات سياسية وحزبية وفئات محدودة وأهداف شخصية، وبالتالي فان هذا الأمر يعكس، ان المجالس لم تأخذ دورها الإصلاحي، ويجب اعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة لها”.
وأضاف البيدر: “قد تعيد مثل هكذا توجهات، استفزاز الشارع العراقي والنقمة المجتمعية على السلطة، وتذهب باتجاه غضب شعبي وجماهيري، خاصة وان مجالس المحافظات غير محبب بها في العراق”.
وتابع البيدر: ان “هذه المجالس تحت الرقابة وأية زلة أو تصرف فإنه يذهب باتجاه التصعيد بالضد من تلك المؤسسات، وفيما يتعلق بخبر أعضائها، يؤكد ان بعض العناوين تمتلك خبرة وعقلية وإمكانية، تفوق عقليات كثيرة، والبعض الآخر لا يصلح ان يكون موظفاً حكومياً بسيطاً، ولا يمتلك المؤهلات التي تجعل منه ممثلاً لعدد من ابناء العراق”.
يشار الى ان غالبية الكتل السياسية المشكلة لمجلس بغداد، سارعت الى تبرئة نفسها بعد انتشار وثيقة تظهر مطالبة أعضاء المجلس بتخصيص قطع أراضٍ لهم في العاصمة، حيث قالت، ان الأمر جرى دون علمها، وأنها ستحقق في ذلك، لمعرفة الدوافع والحقيقة.
هذا وصوّت مجلس النواب في عام 2019 على تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات، وكلف بعض أعضاء البرلمان بمراقبة أداء المحافظ، إلا ان المحكمة الاتحادية، أصدرت في حزيران 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات، اضافة الى عدم قانونية استمرار عمل المجالس بعد انتهاء دورتها القانونية.