المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، سعيها للدفع بموازنة واقعية ومنطقية، والتقليل من الضغط على الموازنات المقبلة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح صحفي، ان “لجنته ستراجع الموازنة وتقوم بمقارنتها مع ما متحقق في موازنة سنة 2023، لكي نتمكن من تقليل الضغط على الموازنات المقبلة ومستقبل العراق الاقتصادي”.
وأوضح، ان “لجنته تسعى إلى تحقيق جداول وموازنة واقعية ومنطقية وقابلة للتطبيق، لكون اعتماد العراق بنسبة 90 بالمئة على الإيرادات النفطية فيه مشاكل، إذ أن أي تغير بالأسعار من شأنه أن يخلق أزمة في الإيرادات المالية للبلاد”.
وتابع، ان “اللجنة المالية ستطلع على الجداول في مجلس النواب، لمعرفة في أي الفقرات يمكن التخفيض، وفي حال وجود أية فرصة، سنقوم بذلك الإجراء”.
وقرَّ مجلس الوزراء، أكبر موازنة في العراق للعام 2024، إذ بلغت 228 تريليون دينار، بعجز مالي تجاوز 80 تريليون دينار، بسبب وجود مبالغ كبيرة لم تصرف في موازنة العام 2023، فبعض الصرفيات توقفت بسبب انتخابات مجالس المحافظات.
وكان مجلس النواب قد صوت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة، وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليوناً و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
