المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة النزاهة النيابية، أمس السبت، الحكومة الى تكثيف إجراءاتها لإنهاء ملفات الفساد كافة، منوهة بأن استرجاع الأموال المهربة واسترداد المطلوبين ضمن أولويات اللجنة.
وقال عضو اللجنة علي تركي إن “الحكومة تمكنت من السيطرة على ملفات عديدة تخص الفساد المالي والإداري أبرزها سرقة القرن حيث استطاعت استرجاع جزء كبير من الأموال المسروقة”.
وأضاف تركي ان “الحكومة استلمت تركة ثقيلة من الفساد المالي والإداري، وهذا ما يجعل مكافحة الفساد تتطلب التعاون بين جميع السلطات لإنهاء هذه الآفة التي اثرت سلبا على المؤسسات الحكومية في البلاد”.
وأكد مضي مجلس النواب بتشريع القوانين والتشريعات التي تحد من ظاهرة الفساد وتؤدي إلى استرجاع الأموال المنهوبة، مطالباً “جميع الأطراف السياسية بالتعاون مع الجهات المعنية للكشف عن صفقات الفساد في البلاد”.
