المراقب العراقي/بغداد..
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أمس الثلاثاء، ان إصدار سندات مالية للمواطنين بهدف سد العجز المالي في الموازنة إجراء طبيعي.
وقال المشهداني في تصريح صحفي، ان “هذا الإجراء طبيعي تتخذه معظم الحكومات في العالم والعراق ليس الدولة الأولى التي تقوم به عندما تحتاج إلى تمويل لسد العجز أو لمشاريع استثمارية، حيث تصدر أحيانا هذه السندات لتحقيق أهداف محددة مثل بناء جسور أو سدود أو خدمات معينة”.
وأشار الى ان “هذه السندات لديها مدة إصدار، وبعد ذلك فإن وزارة المالية ملزمة بأن تعيد مبلغ السند إلى المشتري أو تمدده في حالة وجود إقبال قوي عليها مع دفع الفائدة كل ستة أشهر”.
وبين، أنه “عندما نتحدث عن العجز فإننا نتحدث عن 80 أو 92 تريليون دينار هي قيمة العجز في الموازنة وهذه الإصدارية من السندات بقيمة تريليوني دينار أو حتى لو كانت بقيمة أربعة تريليونات دينار فإنها لا يمكن أن تسد كامل العجز في الموازنة، وهي محاولة لخلق نوع من الثقافة لدى الأفراد لكي يقوموا بالاستثمار في الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والمصارف ليحصلوا على الفائدة المالية”.
ومضى يقول، ان “هذه السياسات لا تعتبر ناجحة بشكل كبير والإصدارية يمكن أن تستفيد منها المصارف بالدرجة الأساس لكن الغالبية العظمى من المواطنين لا أعتقد أنهم سيستفيدون من شراء هذه السندات”.
