تحرك سعودي تركي وراء تبرئته قانونيون : رفع إسم الهاشمي من قائمة المطلوبين للانتربول لا يغير أحكام الإعدام الصادرة بحقه

ذكر الخبير القانوني طارق حرب ان رفع الشرطة الدولية الانتربول اسم المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين لا أثر لها للاحكام القضائية الصادرة بحقه”.وقال حرب في تصريح صحفي، ان “أحكام القضاء العراقي نافذة وملزمة وصدرت ولا يجوز اعادة النظر فيها واجراءات الانتربول لن تؤثر في القضاء ولن تغير احكامه بحق الهاشمي بل لن يترتب عليها اي أثر فاجراءات الانتربول قضايا ادارية كون مكتبه ببغداد لا يرتبط بالقضاء العراقي”.وأضاف “في جميع الاحوال لا تغيير على العقوبات الصادرة على المحكوم طارق الهاشمي سواء رفع عنه اشارة الانتربول الحمراء ام لم تُرفع”.وكانت الشرطة الدولية الانتربول رفعت اسم نائب رئيس الجمهورية الأسبق المحكوم غيابيا بالاعدام طارق الهاشمي من قائمة المطلوبين الدوليين للعراق.وعزت لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول قرارها الى، أن “المركز الوطني للانتربول في العراق فشل في الاستجابة لطلبات توضيح بعض المسائل التي قدمت إليه حول قضية الهاشمي”.الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية والنائب عن دولة القانون كامل الزيدي ان تحركا تركيا سعوديا وراء تبرئة نائب رئيس الجمهورية السابق والمطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي وغلق ملفه القضائي .وأوضح الزيدي قائلا انه “من المتابعين لملف الهاشمي” مبينا ان “تحركاً سعودياً تركياً لتبرئة الهاشمي لكونه يعد حلقة الوصل بين النظام البعثي والارهاب الداعشي”.وأضاف “هنالك محاولات لتبرئته من التهم المنسوبة اليه في القضاء العراقي يقوم بها اشخاص تربطهم علاقة وثيقة بالحكومة والشخصيات الحاكمة وسبب تشبث المحاكمين الان بالسلطة هو تمرير اجنداتهم”.واكد ان “العراق يدفع ثمن محاصصة بغيضة واحد اسباب تمسك القوى الاخرى خارج التحالف الوطني بالعبادي لكونه ضعيفاً ويمررون صفقاتهم من خلاله”.وراى ان “اطلاق سراح محمد الدايني بداية والان طارق الهاشمي وسيتلوه احمد العلواني ايضا وشخصيات اخرى متهمة بالإرهاب”.ولفت الى ان ” السياسيين الان ورئاسة الحكومة الان مستقتلون على عقد جلسة لمناقشة قرض البنك الدولي الذي نسبة فائدته 7% اي بما معناه بيع للعراق وليس همهم مصلحة الدولة”.واكد ان “الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية ما جرى في ملف الهاشمي لكونها لا تتابع قضايا العراق” مشيرا الى ان “العبادي اهمل متابعة تلك القضايا ومحاسبة المجرمين والمتورطين”.يذكر ان النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة اتهمت مدير المكتب العربي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للجامعة العربية اللواء مهدي الفكيكي، بأنه يحاول الدفاع عن نفسه بأية وسيلة ليغطي على قيامه بملاحقة وإقصاء الضباط الذين قاموا بالتحقيق بالجرائم التي تورط فيها المجرم المدان طارق الهاشمي . وقالت نعمة في بيان اطلع “عراق القانون” على نسخة منه، “نحن لا نكيل الاتهامات لأي شخص جزافاً، بدليل أن الفكيكي كان موقوفاً في قضية طارق الهاشمي، واعترافات مرافقه الشخصي والتقارير موجودة وسوف نطلبها من محكمة التحقيق المركزية”، مشيرة الى أن “الفكيكي لايعمل في الانتربول، بل في المكتب العربي لمكافحة الجريمة المنظمة وممثل وزارة الداخلية العراقية في الجامعة العربية التي لديها مكاتب في ست دول من بينها العراق، أي أن راتبه وسيارته ووقودها وحماياته من الحكومة العراقية ومن وزارة الداخلية من مساهمة العراق للجامعة العربية”. وأضافت نعمة، “أما المقدم علي البهادلي الذي اتهمه الفكيكي بإيصال معلومات لي فهو موقوف، وإذا كان هناك أشخاص مدنيون مشتكون على الضابطين المقدم علي وحسنين فلماذا لايذهبون الى المحاكم المدنية ويدلون بشكواهم؟ ولماذا لا يشتكون إلا بعد سنوات من حكم أولادهم في قضية الهاشمي منذ عام 2010، وهل كانوا نائمين؟”، موضحة أن “اعترافات رشا الحسيني بجرائم طارق الهاشمي وأفراد حمايته مسجلة بالصورة والصوت في المحكمة وبحضور وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، في حين هناك من يريد إعادة محاكمتها لتتم تبرئتها وبالتالي تبرئة الإرهابي الهاشمي”. وتساءلت نعمة، “لماذا هناك أصوات تطالب بمحاسبة الضباط الذين يعملون في الهيئة؟، وما هدفهم من استدعاء عوائل المدانين في قضية الهاشمي وتحريضهم على القول بأن المدانين أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب؟”، محذرة اللواء الفكيكي وكل من يحاولون التدخل لإعادة محاكمة الإرهابي طارق الهاشمي بأن “الشعب العراقي لن يرحم صناع الموت والقتلة والإرهابيين، ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها”.