محمد الكعبي..
إذا كانت هناك نيات صادقة ومقاصد حقيقية من قبل القائمين على إدارة الدولة لرفع معاناة الطبقة الفقيرة والمتوسطة والتي تعاني الامرين فعليهم الاهتمام بناحية الجانب السكني والعشوائيات وغلاء اسعار العقارات بشكل كبير جدا ومرعب .
وهذا حق من حقوق المواطن الذي كفله الدستور ، والحل جدا بسيط ولا يحتاج إلى عقل من القمر او المريخ أو ياباني أو أوروبي ، حيث يكمن في بناء مجمعات سكنية جديدة ومتعددة واطئة الكلفة ويتم توزيعها على المستحقين، وبيع جزء منها باسعار تنافسية مناسبة عندها سيتم انخفاض اسعار العقارات تلقائياً، مع إلزام اصحاب المجمعات السكنية الاهلية والتي تكون عادة تابعة للأحزاب والقوى السياسية ورجال الدولة باسعار تحددها الحكومة وفق معايير تنسجم مع الواقع العراقي .
ان بناء مجمعات سكنية هنا وهناك يتم توزيعها على فئات محددة حسب المحسوبية والولاء و محاباة لهذا الطرف وذاك لا يحل المشكلة و يبقي الوضع على ماهو عليه ولو بعد 100 عام .
فالحلول الترقيعية لايمكن ان تكون بديلا أبدا فأمدها قصير ومشاكلها كثيرة وعيوبها كارثية.
