مالية البرلمان تدعو الى الالتزام بتوقيتات إقرار تعديلات الموازنة

المراقب العراقي/ بغداد..

دعا مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، أمس الأربعاء، الى ضرورة التزام التوقيتات الدستورية لإقرار تعديلات موازنة العام الجاري.

وذكر الصفار في تصريح صحفي، ان “عدم التزام السلطة المالية في العراق بالتوقيتات القانونية الواردة في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 أصبح عرفا”.

ولفت إلى أنه “على الرغم من وجود موازنة ثلاثية وجميع المواد جاهزة، وتم التصويت على إقرار قانون الموازنة العامة على مدار ثلاث سنوات، فلا تحتاج هذه الموازنات المقرة، إلا لبعض التعديلات الطفيفة سنوياً، بسبب تغيير بعض المؤشرات والأرقام التي تعتمد عليها الموازنة العامة”.

ومضى يقول، ان “التلكؤ ربما يأتي لعدم التزام المؤسسات المالية في العراق بتقديم أو تحضير هذه التعديلات التي كان من المفترض أن تقدم وتقر قبل 2024/1/1، ويبدو أنه – كما ذكرت آنفاً – أصبح عرفاً لدى الرقابة المالية بأنواعها سواءً البرلمانية أو المستقلة أو حتى الرقابة الإدارية، فضلاً عن عدم وجود مبدأ المساءلة والمحاسبة”.

وأضاف، ان “السلطة التنفيذية تتأخر سنوياً بتقديم الموازنة لأسباب سياسية، ولربما إجرائية تتعلق بالانتخابات والوضع النيابي وتشكيل الحكومة”.