المراقب العراقي/ بغداد..
دعت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، الحكومة الى اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة أزمة البطالة، عبر دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل موازية للقطاع الحكومي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “القطاع الخاص هو العامل الرئيسي في تنمية الاقتصاد وخلق الثروة والوظائف، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومة تبني سياسات وإصلاحات تشجع الاستثمار والإنتاج المحليين.
وأضاف الكاظمي، أن “من بين الخطوات العملية التي يجب اتخاذها هو تخصيص مبلغ للمبادرة الصناعية عبر فتح المعامل والانطلاق بالصناعة الداخلية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرة الزراعية، وتسهيل عمل القطاع الخاص مع تطبيق قانون الضمان للقطاع الخاص، كي يكون هناك تقاعد للقطاع الخاص”.
وأوضح أنه على الحكومة، أن تستشير القطاع الخاص بغية النهوض بجميع هذه المفاصل، حيث أن تطوير عمل القطاع الخاص، لا يقتصر بالاعتماد على وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وإنما الأخذ بخبرات وآراء القطاع الخاص من التجار ورجال الأعمال والصناعيين.
وتابع الكاظمي، أن “دعم الاستثمار وكذلك قطاع السكن الذي بإمكانه أن يسحب أو يستقطب أيدي عاملة بعشرات الآلاف إن لم تكن بمئات الآلاف هي أمور ضرورية”، لافتا إلى أن “هذه الخطوات يجب أن تفكر بها الحكومة للانتهاء من موضوع التعيينات والترهل الوظيفي وحل جزء كبير من مشكلة أزمة العمل أو البطالة”.
