القانونية النيابية تحذر من تداعيات كارثية لإتفاقية خور عبدالله

المراقب العراقي/ بغداد..
حذر اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، من التداعيات الكارثية لإتفاقية خور عبدالله على حقوق العراق السيادية ومستقبل الاقتصاد، مؤكداً ان الهدف من هذه الاتفاقية هو خنق العراق مائيا وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة لا تتمتع بأي إطلالة بحرية.
وقال عضو اللجنة دارا حمه إن “على جميع دول الجوار احترام سيادة العراق وقرار المحكمة الاتحادية، وان لا تتجاوز على الاتفاقيات والبنود الدولية، من اجل تحقيق الاستقرار والامان في المنطقة”.
واضاف حمه انه “يحق للعراق الطعن باتفاقية تنظيم الملاحة بينه وبين الكويت اذا شعر بان حقوقه غير مكتسبة او خرق للبنود والاتفاقات الدولية، وبالتالي يمكنه رفع شكوى الى المحاكم الدولية المختصة للبت بالخروقات، مبيناً ان قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على جميع السلطات”.
ودعا حمه “الكويت الى الجلوس مع العراق لإبرام اتفاقيات جديدة بين الطرفين، تجنباً للتصعيد بين البلدين وحلاً للمشاكل القديمة العالقة”.
وفي وقت سابق اصدرت الكويت والسعودية بياناً مشتركاً دعت فيه العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، خاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الامن قرار مجلس الأمن رقم 833 في عام 1993 الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية، بينا يصر العراق على بطلان الاتفاقية بين الطرفين استناداً على قرار المحكمة الاتحادية، مبيناً ان قرارات الاتحادية باتة وملزمة ولايمكن الطعن بها نهائياً.