انشغال الوزراء بالصراع السياسي أثر على العملية الاقتصادية اتهامــات لــوزارة التجــارة بالاخفــاق في ملــف البطاقــة التموينيــة

أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية أن الاقتصاد العراقي تأثر كثيرا بحدة الصراعات السياسية، مشيرة الى ان الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي لم تؤدِ عملها بالشكل المطلوب خلال هذه المدة بسبب انشغال قياداتها بمناصبهم وخشيتهم من الاقالة منها. وقالت: “عجلة الاقتصاد العراقي تأثرت بشكل كبير بالمشاكل السياسية الراهنة”، معتبرة أن “الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة”. وأضافت نجيب: “نجاح الاقتصاد يتوقف على الاستقرار السياسي والامني، فضلا على العلاقات الخارجية للدولة”، مستدركة أن “بناء اقتصاد قوي يتوقف على عامل سير عمل القطاعات الاخرى بشكل مثالي”. وبينت نجيب أن “الوزارات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي لم تؤدِ عملها بالشكل المطلوب خلال هذه الفترة بسبب التجاذبات السياسية”، مشيرة الى أن “رؤوس هرم تلك الوزارات يفكرون بمسائل بقائهم في مناصبهم من غيره مما اثر على سير العمل”. كما دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى عدم تسريع موظفي بعض الوزارات والهيئات المستقلة، فيما طالبت بايجاد درجات وظيفية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل. وقال عضو اللجنة النائب سرحان احمد ان تسريح عدد كبير من موظفي بعض الوزارات المدمجة أو الهيئات المستقلة الملغاة بذريعة توفير أموال للموازنة، يعني زيادة نسبة العاطلين عن العمل وكذلك نسبة الفقر في البلاد، فعلى الحكومة التفكير جديا بعدم تسريح هؤلاء الموظفين لانه سيضر بشريحة كبيرة من المجتمع. وأضاف: على الحكومة ايضا ايجاد درجات وظيفية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل من الشباب بدلا من اللجوء الى تسريح بعض الموظفين، فهذه طاقات كبيرة يجب ان تستغل في خدمة الوطن والمجتمع. يذكر ان الحكومة قد دمجت بعض الوزارات فيما بعضها ضمن البرنامج الاصلاحي الجديد بهدف تقليص عدد الوزارات وتسريح بعض الموظفين والحاق اخرين بالوزارات المدمجة.