توجهات نيابية إلى إستجواب رئيس الوزراء حول التطورات السياسية وضغوط دولية تحول دون ذلك

برغم التلويحات البرلمانية بإستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي الا ان بعض النواب اكدوا ان الضغط الدولي سيمنع استجوابه ,واكدت النائبة عن التحالف الوطني نهلة الهبابي: ان هناك توجهاً لدى النواب المعتصمين لاستجواب العبادي, مؤكدة :ان حال النواب المعتصمين في مجلس النواب بات اقوى من السابق ومتوهم من يقول انهم ضعفاء .الهبابي قالت ان محاولة اشراكنا في المفاوضات مستمرة من مكتب رئيس الوزراء وباقي القوى السياسية .واوضحت الهبابي ان النواب المعتصمين مصرون على الاصلاحات ولدينا رؤية واضحة لعملية الاصلاحات . مبينة ان هناك وثيقة سيتم انجازها في القريب العاجل تتضمن كل مطالب وآراء الشعب العراقي وستعرض على الكتل السياسية ورئيس الجمهورية .واضافت الهبابي ستتضمن الوثيقة ضمان حقوق النواب المقالين وعدّهم مستقيلين . مبينة ان رئيس مجلس النواب المؤقت سيفتح باب الترشيح وسيتم انتخاب هيئة رئاسة دائمية للمجلس من اجل الشروع في استجواب رئيس الوزراء ومواصلة الخطوات الاصلاحية الاخرى .يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا أكدت عدم اصدار أي قرار بشأن دستورية جلسة اقالة رئاسة البرلمان من عدمها، فيما أشارت الى أن القرار لا يصدر إلا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة” الى ذلك أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش ، أن ” استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالجلسات المقبلة أصبح ضرورة ملحة ” .وقال اللكاش في بيان له ، أننا ” سنعمل على استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي في البرلمان خلال الجلسات القادمة ؛ لأنه أصبح ضرورة ملحة ؛ بسبب امتناعه عن القيام بالإصلاحات ، والقضاء على رؤوس الفساد في البلاد ” .وعدّ بعض السياسيين إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي مجرد إصلاحات تقشفية ومالية ، وليست للقضاء على الفساد برمته في الوقت الذي يعاني البلد من ازمة اقتصادية حادة. من جانبه قال النائب المعتصم إسكندر وتوت، إن “مجلس النواب سيقوم بأولى مهامه بعد إنتخاب رئيسه الجديد، بإستجواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تحت قبة البرلمان، من أجل إيضاح برنامجه الحكومي والتغيير المرتقب”.وأضاف وتوت، أن ” إنسحاب عدد من نواب تحالف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني، لن يبطل مشروعنا نحو إنهاء المحاصصة في جميع مفاصل الدولة”، مؤكدا “فتح باب الترشيح للنواب المعتصمين كافة لشغل منصب رئاسة البرلمان، إذ يعد دليلا واضحا على إتخاذ نهج الديمقراطية بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية الحزبية”.يذكر ان النواب المعتصمين يعتزمون، إستجواب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في غضون سبعة أيام، من بعد إنتخاب رئيس جديد لمجلس النواب .