مجلس المحافظة يؤكد عدم قانونية مشروع صقر بغداد والسيطرات مازالت تطالب المواطن برسوم التسجيل

المراقب العراقي – حيدر الجابر
أكد عضو مجلس محافظة بغداد علي العلاق ، ان المجلس لم يكن لديه علم أو دراية كاملة بمشروع صقر بغداد. وقال العلاق في تصريح: مجلس المحافظة وجه دعوة لاستضافة محافظ بغداد علي التميمي بيّن من خلالها ان مشروع صقر بغداد استثماري ويعود ببعض الارباح للمحافظة. وأشار إلى ان هذا المشروع تشوبه عدد من علامات الاستفهام من ضمنها ان الشركة المنفذة تستحصل 15 ألف دينار من المواطن بصورة مباشرة دون وجود منافذ رسمية لاستلام هذه المبالغ بصورة رسمية ، اضافة إلى ذلك عدم وجود تفعيل اعلامي…لهذا المشروع بحيث يعطي شعوراً للمواطن ان هذا المشروع مفيد لكي يبادر إلى دفع هذه المبالغ للاستفادة منها بالوضع الامني. وأضاف: وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة ليس لديهما اي دعم لهذا المشروع بمعنى ان محافظة بغداد وقيادة العمليات هما من اقرا هذا المشروع وانتهى الامر ، لافتا إلى ان مجلس المحافظة يعتقد ان مشروع صقر بغداد غير متكامل اذا لا يتم الاعلان بصورة تفصيلية عنه. وتابع: مجلس المحافظة ارسل كتابا إلى محافظ بغداد للاستفسار عن اولويات هذا المشروع ومعرفة تفاصيله ، مؤكدا ان مشروع صقر بغداد تم تمريره دون تشريع من مجلس محافظة بغداد.
من جانبها أكدت عضو المجلس فاطمة الحسني، أن العمل على مشروع صقر بغداد يجري بصورة طبيعية منذ اشهر وإجراءاته تتعلق بالجانب الامني وتم استحصال موافقة مجلس محافظة بغداد على هذا المشروع، ونفت استحصال مبالغ مالية بصورة متكررة من المواطن نفسه من دون وصولات. وأضافت: “هذا الاجراء يتعلق بالجانب الأمني وهو اجراء معمول به في كل مناطق العالم وحتى في كردستان”، وأوضحت: “يجب على المواطنين الاتصال بالأرقام الموجودة قرب نقاط التفتيش في حال استحصال مبالغ غير قانونية منهم”. وبينت الحسني: “الشركة المنفذة تجبي الاموال من المواطنين بصورة مباشرة وتم تخصيص 15% من المبالغ لمحافظة بغداد ومن المتوقع ان تصل النسبة الى 25% تتم الاستفادة منها في مشاريع المحافظة”. ولفتت الى ان “وزارة الداخلية أعلنت عن عدم قدرتها على تنفيذ هذا المشروع ، في حين ان عمليات بغداد لديها علم وإطلاع كامل بالمشروع”.
من جانبه قال عضو اللجنة الامنية في المجلس سعد المطلبي لـ(المراقب العراقي): “تصلنا شكاوى عن مشروع صقر بغداد ولم نسجل خروقات باستحصال مبالغ اضافية”، وأضاف: “الشركة المنفذة لم تستحصل موافقة مجلس المحافظة وهذا هو الخلل الاساس ، إذ أنها لم تطالب بإجازة رسمية أو تشريع قانون محلي يجيز لها سحب اجور من المواطنين بشكل مباشر واجباري”. وتابع: “محافظ بغداد وجه الشركة الى عمليات بغداد ظنّاً منه انها شركة استثمارية وتستطيع ان تعمل ، وعمليات بغداد هي المسؤولة عن الموضوع وهي المسؤولة عن السماح لهذه الشركة بالعمل من دون تشريع محلي أو قانون اتحادي”. وأكد ان الشركة “ستقدم طلباً في القريب العاجل الى مجلس المحافظة للتشريع أو الاجازة”. ونفى وجود شبهات فساد لعدم وجود أدلة دامغة عن الموضوع.