المساعدات الدولية تدخل ضمن ميزانية الدولة..خلية الأزمة توافق على اصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين

أعلن البنك المركزي العراقي عن موافقة خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي على إصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة. وذكر بيان للبنك تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، ان “خلية الأزمة المالية برئاسة رئيس الوزراء وافقت على مقترح البنك المركزي بإصدار سندات حكومية لدفع مستحقات المقاولين والمجهزين على مؤسسات الدولة”. وأضاف: يمكن خصم تلك السندات عند المصارف او بيعها في السوق، كما يمكن تقديمها للحصول على قروض وتعد ضماناً للقروض بكامل قيمتها الاسمية، وسيسهم ذلك في إنهاء مشكلة المستحقات وتداعياتها، كما سيؤدي اطلاقها الى تحفيز النشاط الاقتصادي وتحريك بيئة العمل في القطاعات كافة.
وعلى صعيد متصل، أكدت لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة، أن الخلاف مع المقاولين المطالبين بمستحقاتهم المالية مازال قائما ولم تتم تسويته بسبب الازمة المالية الخانقة التي نمر بها. وقال عضو اللجنة نشأت المنصوري: “مازلنا عاجزين عن تسوية الخلاف والتوصل الى حل مرضٍ مع شركات المقاولات بخصوص مستحقاتها المالية التي لم تحصل عليها حتى الان”. وأضاف المنصوري: “الازمة المالية وقفت عائقا كبيرا أمامنا في التوصل الى صيغة حل مع تلك الشركات”، مشيرا الى أنه “كان على المحافظة التفكير بسد تلك النفقات بدلا من صرف الاموال على اية أمور أخرى من أجل تقليل الاعباء على موازنات السنوات المقبلة ولتقليل مديونيتها”. وأكد أن “البصرة فيها مئات المشاريع المتوقفة نتيجة للازمة المالية”، مشددا على “ضرورة وضع صيغة حل نهائية لتلك المشاكل”. يشار الى أن مئات المقاولين كانوا قد تظاهروا أمام مجلس محافظة البصرة خلال الشهر الماضي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية عن المشاريع التي انجزوها وسلموها الى مجلس المحافظة.من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية ان جميع المساعدات المالية التي تقدمها دول الغرب تصل الى العراق بصورة فعلية وتدخل ضمن ميزانية الدولة. وقال عضو اللجنة سرحان احمد سرحان: العراق بحاجة كبيرة الى هذه المساعدات المالية نتيجة عجز الموازنة والحرب ضد الارهاب، حيث ان هذه الاموال تدخل ضمن ميزانية الدولة عندما تصل الى العراق، مبينا ان هذه المساعدات حقيقية وليست مجرد اعلان أمام وسائل الاعلام.
وأضاف سرحان: في ظل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة فانه يجب على الحكومة والمعنيين بهذا الامر التقصي حول الاوجه التي يتم بها انفاق هذه الاموال لضمان عدم تسربها الى جيوب الفاسدين. فيما شدد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي على ضرورة ادامة التعاون مع البنك الاسلامي الدولي للحصول على قروض تمكن العراق من تنشيط صناعته الوطنية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري للبلد , داعيا الى اعادة تشغيل المصانع التي اهملت منذ سنوات طوال . وقال الحارثي: اللجنة تشجع عملية الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي الانتاجي, مؤكدا ان العراق بحاجة الى اعادة المعامل التي تلفت نتيجة للإهمال الذي حدث منذ سنوات. ودعا الى تشجيع القطاع الزراعي بالمكائن الحديثة وأساليب تقطير الماء والبذور المحسنة حيث ستعمل على اقامة ثورة زراعية عارمة تجتاح البلاد بشكل كامل مما يجعل العراق يصل الى الاكتفاء الذاتي , مبينا ان هذه الحالة ستؤدي الى ربط الجسور بين العراق والدول المجاورة من اجل تعميق العلاقات . وأشار الى ان العراق بحاجة الى التعاون والاتفاق مع البنك الدولي الاسلامي على منح قروض لتنشيط خطوط الانتاج وإعادة بناء الصناعة الوطنية بطريقة الاستثمار والمشاركة مع الشركات العراقية من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد .