اللجنة القانونية تؤكد على ضرورة انعقاد الجلسات الاستثنائية للبرلمان

اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ضرورة انعقاد الجلسات الاستثنائية لمجلس النواب لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، داعية المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن فيها. وقال عضو اللجنة أوميد محمد ، انه “لا يوجد أي إشكالية قانونية في انعقاد جلسة التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات، واي شخص يرى خلاف ذلك يستطيع تقديم طعن في المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة”. وأضاف محمد ان “اللجنة القانونية النيابية تجد ان الجلسات الاستثنائية يتم تحديدها بعد جمع 50 توقيعا من أعضاء مجلس النواب لانعقادها، وبهذا لا يوجد اي خلل قانوني بانعقاد الجلسة وإقرار القانون”.