المالية النيابية: المصارف الأجنبية تتحمل مسؤولية أزمة الدولار
حمَّلتِ اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، بعض المصارف الأجنبية العاملة في العراق مسؤولية ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن “كل المصارف الأجنبية العاملة في العراق التركية أو غيرها، تعمل وفق ضوابط وقوانين البنك المركزي العراقي، ولا يمكن لها العمل خارج تلك الضوابط”، مبينا أن “هناك لجانا مختصة في البنك المركزي لمتابعة عمل تلك المصارف، وإيقاف أية تعاملات غير قانونية وخارج الضوابط”.
وأضاف الكاظمي أن “بعض المصارف تعمل خارج الضوابط وتؤثر بشكل سلبي على أسعار العملة في البلاد، مبينا أن “الدولار يخرج من أأجل تسديد أموال بعض الاستيرادات، التي تكون خارج المنصة بسبب الحظر الأمريكي”.
وأشار الى أن “الحكومة وضعت حلولا للسيطرة على أزمة الدولار التي بدت آثارها السلبية تنعكس على مصلحة المواطنين، منوهاً بأن تنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية سيحل جزءًا من الأزمة المالية”.
