اللجان البرلمانية ترفض الكابينة الوزارية الجديدة..دعوات للعبادي للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

دعاء عدد من البرلمانيين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى تجميد عمل البرلمان ، بعدما اثبت فشله في تنفيذ مطالب المتظاهرين وإصرار بعض كتله على التنصل وتغليب مصالحهم على حساب المصلحة العامة، محذرين من كشف اسماء الكتل السياسية وشخوصها الذين يعملون في الكواليس لتحقيق منافع ومكاسب شخصية على حساب الشعب العراقي, مشيرين الى أن حل البرلمان على وفق آليات الدستور والقانون يمنح الشعب فرصة انتخاب ممثلين جديرين بثقته لتشكيل حكومة مستقلين من الكفاءات وليس من الأحزاب التي تعيق وتعرقل مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي, موضحين بأن أغلب اللجان البرلمانية رفضت الأسماء المرشحة لشغل مناصب الكابينة الوزارية الجديدة، مشيرا الى ان هذه الأسماء غير معروفة بصورة جيدة.
حيث دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى تجميد عمل البرلمان ، بعدما اثبت فشله في تنفيذ مطالب المتظاهرين وإصرار بعض كتله على التنصل وتغليب مصالحهم على حساب المصلحة العامة، محذرا من كشف اسماء الكتل السياسية وشخوصها الذين يعملون في الكواليس لتحقيق منافع ومكاسب شخصية على حساب الشعب العراقي. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ان “مجلس النواب يستحق منحه براءة اختراع على بدعته الجديدة بإحالة اسماء كابينة وزارية الى لجان برلمانية للبت فيها في تجربة لم نسمع بها سابقا في أكثر الديمقراطيات بالعالم ، حيث حصل ما كان متوقعا من اظهار أغلب المرشحين من تلك اللجان بمظهر غير الكفوئين ولسبب واضح هو ان تلك الاسماء لا تخدم مصالحها الحزبية والفئوية. وأضاف: “البرلمان وكما يبدو يغرد خارج السرب وكأنه في عالم ومطالب الجماهير والمرجعية الدينية في عالم اخر ومازال الاصرار على اقتسام الكعكة هو الهاجس الاكبر لهم في تحدٍ واضح للشعب العراقي ، بالتالي فأن هذا الوضع واستمراره سيجعلنا ملزمين أمام الله والجماهير على كشف تلك الاسماء أمام وسائل الاعلام كي يعرف المواطن البسيط من يعمل لخدمته ومن يريد الصعود على اكتافه. ودعا المالكي رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور والعملية السياسية في البلد الى ان يقوم بواجباته وان يتحرك بشكل اكثر ثباتا وقوة لتجميد عمل البرلمان بعد فشله في تنفيذ مطالب المتظاهرين وإصرار أغلب كتله على تغليب مصالحهم الشخصية والحزبية على المصلحة العامة.وفي السياق نفسه، دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية جواد البولاني رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى المطالبة بـ”اجراء انتخابات مبكرة”، فيما أكد أن حل البرلمان “يمنح الشعب فرصة انتخاب ممثلين جديرين بثقته”. وقال النائب جواد البولاني في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إنه “على رئيس الحكومة حيدر العبادي الطلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حل البرلمان الحالي واللجوء الى انتخابات مبكرة”، عازياً السبب الى “إصرار الكتل النيابية على رفض قائمة حكومة التكنوقراط للحفاظ على المحاصصة السياسية التي أنتجت خلال 13 عاماً اربع حكومات فاشلة لم تقدم شيئاً يذكر غير مليارات الدولارات التي أهدرت أو سرقت جراء الفساد الاداري والمالي”. فيما أفاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عامر الفائز بأن أغلب اللجان البرلمانية رفضت الأسماء المرشحة لشغل مناصب الكابينة الوزارية الجديدة، مشيرا الى ان هذه الأسماء غير معروفة بصورة جيدة. وقال: “رئاسة البرلمان أحالت الأسماء المرشحة من رئيس الوزراء حيدر العبادي للكابينة الوزارية الجديدة”، مبينا أنه “وبعد دراسة السير الذاتية لهذه الشخصيات ومناقشتها داخل اللجان، حسب اختصاصها، فان أغلب اللجان لم تر الأشخاص المرشحين كفوئين، ولا تنطبق عليهم التكنوقراط المختصين”. وأضاف الفائز: “الشخصيات التي جاء بها العبادي غير معروفة بصورة جيدة، ولا نعرف توجهاتهم السياسية”، مبينا ان “اللجنة التي رشحتهم غير معروفة أيضا، ولا نعلم هل أنهم مختصون وخبراء بالفعل أم لا”. وأشار الى “وجود تسريبات بان ثلاث أو أربع شخصيات رشحوا أنفسهم ضمن الكابينة الوزارية الجديدة”، مرجحا أن “يكون هنالك تغيير في الأسماء التي طرحها العبادي”.