المراقب العراقي/ بغداد..
حددت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الأربعاء، ثلاثة معايير بتطبيق قوانين حماية المستهلك والمنتج المحلي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري في تصريح صحفي، ان “حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والتعرفة الكمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها”.
وأضافت، أن “تلك القوانين تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية، لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي”.
وأشارت إلى، أن “الوزارة تعتمد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة، وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة”.
