المراقب العراقي/ بغداد..
أكد ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، وجود أطراف سياسية تستغل المال العام في دعايتها الانتخابية، داعياً الحكومة الى السيطرة على الأحزاب ومحاسبة المخالفين.
وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي، أنه “في كل الأنظمة الدولية، هناك جهة مستقلة تراقب الدعايات الانتخابية، وتحاسب الأحزاب إذا كانت لديها أموال غير شرعية، مطالباً بتشكيل لجنة مستقلة تابعة للمفوضية لحماية المال العام خلال هذه الفترة”.
وأضاف المطلبي، أنه “يجب ان تقدم الأحزاب المشاركة في الانتخابات، أسماء الجهات التي تبرعت لحملتها الانتخابية، وفي هذه الحالة يمكن السيطرة على المال العام، داعياً الى حرمان الأحزاب المخالفة من المشاركة في الانتخابات”.
وبيّن، أن “المشكلة تمكن في نظام المحاصصة الحزبية، ووصل الحد الى تقاسم المال العام بين الأحزاب على وفق تلك المحاصصة”، منوهاً الى ان تلك الآلية ستضمن للأحزاب المتنفذة السيطرة على المشهد العام في البلاد مجدداَ”.
