عدم إرسال بيانات الموظفين إلى الرقابة المالية يتسبب بتأخير تعيين الخريجين
كشفت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، أمس الأحد، أن سبب تأخير تعيين الوجبة الثانية من الأوائل والخريجين هو عدم توفر قاعدة بيانات لديوان الرقابة المالية للقيام بالتقاطع الوظيفي.
وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي إن “موضوع تقاطع البيانات لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل استغرق عدة أشهر من العمل المتواصل في مجلس الخدمة الاتحادي، ولجنة التخطيط الإستراتيجي استضافت ثلاث جهات للوقوف على سبب هذا التأخير”.
وبينت أنه “بعد استضافة الجهات المعنية وهي وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، ومجلس الخدمة الاتحادي، توصلنا إلى أن المشكلة تكمن في عدم توفر قاعدة بيانات عن موظفي الدولة لدى ديوان الرقابة لإجراء عملية تقاطع البيانات”.
وأضافت “أن البيانات المعتمدة من قبل مجلس الخدمة تذهب إلى ديوان الرقابة المالية من أجل التدقيق الوظيفي، وهنا بدأنا بمرحلة شائكة أخرى وهي أن ديوان الرقابة المالية ليس لديه قاعدة بيانات متكاملة في موظفي الدولة تتضمن الاسم الرباعي والعنوان الوظيفي والتفاصيل الأخرى، ورغم مخاطباته العديدة لكل مؤسسات الدولة لكن دون جدوى”.
وأوضحت التميمي “أن ديوان الرقابة المالية لا يستطيع القيام بمقاطعة المعلومات للموظفين، لذلك اتخذت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية إجراءات بحسب القانون والنظام الداخلي استناداً إلى المادة 31 من قانون ديوان الرقابة المالية واتخذنا إجراءاتنا الكاملة وفي حال عدم إرسال أي مؤسسة بيانات إلى ديوان الرقابة المالية سيتم محاسبتها وإحالتها إلى هيأة النزاهة “.
وتابعت “وفقاً لذلك ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص درجات وظيفية استناداً لقانون الموازنة الاتحادية وإدراج ذلك كفقرة صريحة وخاصة 31 ألف درجة وظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل”.
ولفتت التميمي إلى أن من أسباب تأخير تعيين الوجبة الثانية هو أن “الجامعات ودائرة البعثات والدراسات لم تحدد بيانات الترهل الوظيفي العالي ولا تستند إلى أي معالجة إلكترونية “.
