المراقب العراقي/بغداد..
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أمس السبت، انها تركز حاليا على اقرار قوانين نوعية لدعم القطاع الاقتصادي وانتشاله من التدهور.
وذكر رئيس اللجنة أحمد الكناني في تصريح صحفي، ان “لجنته تركز خلال المرحلة الحالية على اقرار وتشريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي للنهوض بعملية التنمية”.
وأشار الى ان” من بين اهم القوانين التي تسعى اللجنة لإقرارها “قانون الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، وقانون الاستثمار المعدني، وقانون الاستثمار الصناعي، وتعديل قانون مسجل الشركات”.
وأضاف، ان “هذه القوانين ستسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى المساهمة في التنمية الفعالة للقطاع الصناعي والزراعي ورفد الموازنة بإيرادات إضافية تعتمد عليها الدولة بصورة صحيحة، كي لا تبقى دولة ريعية فقط تعتمد على النفط”.
وأوضح أنه “رغم العمل على إقرار هذه القوانين، الا ان هناك عقبات تواجهها وهي تداخل الصلاحيات ولاسيما في قانون الاستثمار وهو قانون واضح ومن أروع القوانين في المنطقة، لافتا الى انه “عندما أعد للتشريع وأقر في عام 2015 أشادت به أربع منظمات دولية عالمية متخصصة في صناعة الاستثمار”، مبينا ان “المشكلة الحقيقية التي واجهها القانون هي عدم تطبيقه بشكل صحيح من قبل الجانب الحكومي”.
وطالب الكناني “الحكومة بأن تتخذ إجراءات خاصة بقانون الاستثمار لرفع البيروقراطية باعتباره من قوانين الموارد الرئيسة لغرض تطبيقه بشكل صحيح”.
