نواب يؤكدون: التغيير الوزاري يتم وفقاً للآليات الدستورية لا بفرض الإرادات والأحرار تتجاوز اجتماعات الكتل السياسية

يرى برلمانيون بان التغيير الوزاري الذي يسعى اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي غير واضح المعالم, مؤكدين بان التغيير الوزاري يتم وفقا للآليات الدستورية وليس بفرض الارادات , مطالبين الرئاسات الثلاث بتقديم استقالتهم بعد فشلهم في انقاذ البلد من الازمات والصراعات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها اليوم. حيث اكد عضو التحالف الوطني محمد الصيهود ان التغيير الوزاري الذي يسعى اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي غير واضح المعالم . الصيهود قال ان الرؤية غير واضحة في ان يكون التغيير المرتقب شاملا لجميع الكابينة الوزارية أم جزئيا حسب ما يتم تداوله في الاعلام والاروقة السياسية . وأوضح الصيهود: جميع الكتل السياسية موجودة في الحكومة والبرلمان والتغيير الوزاري يتم على وفق الاليات الدستورية وليس بفرض الارادات . وأضاف الصيهود: التصويت على اسماء المرشحين سيكون بالقناعات السياسية للكتل وليس من خلال فرض رأي أو أرادة كتلة ما على باقي الكتل، مبيناً ان البرلمان لا يريد تغيير وجوده وانما يريد تغييرا من اجل الاصلاح . فيما طالبت كتلة التغيير البرلمانية الرئاسات الثلاث بتقديم استقالتهم بعد فشلهم في انقاذ البلد من الازمات والصراعات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها اليوم، مؤكدة أنها لن تقدم أي مرشح للكابينة الوزارية الجديدة لفسح المجال أمام المرشحين التكنوقراط. وقالت عضو الكتلة تافكة احمد في تصريح صحفي: “رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يستشرنا بالخطوات الاصلاحية التي يقوم بها ولم نطلع على اسماء الكابينة الوزارية الجديدة”. واضافت: “كتلة التغيير لا تسعى للاشتراك في الحكومة الجديدة ذلك من اجل فتح الطريق أمام حكومة التكنوقراط التي ينادي بها الجميع”، مؤكدة “استعداد الكتلة التنازل عن جميع مناصبها من أجل المصلحة العامة”. واوضحت أحمد: “ليست هناك جدية واضح لإجراء الإصلاحات من قبل رئيس الوزراء”، داعية “الرئاسات الثلاث الى تقديم استقالتهم بعد فشلهم في انقاذ البلد”.
من جانبه اعلن النائب عن كتلة الاحرار عبد العزيز الظالمي بان كتلته لن تهتم باي اجتماع أو حراك تجريه الكتل السياسية بالمرحلة الحالية من أجل احداث التغيير الحكومي، فيما أكد التزام كتلته بالمشروع الاصلاحي الذي تبناه زعيم الكتلة مقتدى الصدر. وقال الظالمي: كتلة الاحرار بعد اطلاق زعيمها مقتدى الصدر لمشروعه الاصلاحي، لن تهتم لاي اجتماع أو حراك تجريه الكتل المشاركة بالعملية السياسية من أجل احداث التغيير الحكومي”.
واضاف: نواب كتلة الاحرار يلتزمون فقط بالسير وفقا للخطوات التي يبادر بها مقتدى الصدر ضمن مشروعه الاصلاحي باحداث التغيير الحكومي الشامل”.
وعلى صعيد متصل أكد ائتلاف دولة القانون بأن زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر ليس على دراية بالشخصيات التكنوقراط التي قدمها. وقال النائب عن الائتلاف صادق اللبان: “الصدر ليست له دراية بالشخصيات التي رشحها للكابينة الوزارية الجديدة، أنما كلف جهة بهذا الملف وعليها أن تجتهد وتحاول إيجاد مخرج لتشكيل وزارة تكنوقراط”. وأضاف اللبان: “الأسماء التي قدمها الصدر، مجرد مقترح منه ولغرض وضع اليد مع العبادي لانجاز الملف”، مبينا أن “الأسماء المرشحة ستكون بالنهاية بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو الذي سيقوم بانتقاء الأفضل”.
يشار الى ان التحالف الوطني عقد اجتماعا موسعا بحضور العبادي أكد فيه ضرورة “التمسك بالإصلاحات الجذرية على المستويات السياسية”، وفيما شدد على أهمية “التنسيق مع الكتل السياسية ‏للإسراع بتحقيق عملية الإصلاح المطلوبة”، دعا إلى “اختزال الزمن وتكثيف الجهود”.