المراقب العراقي/ بغداد…
أكد النائب رائد المالكي، أمس الثلاثاء، أن قانون العفو العام محل جدل وخلاف على مواده والفئات التي سيشملها، مشيرا الى أن مناقشته لم تتم في الفصل التشريعي الحالي بسبب انشغال المجلس بمناقشة وإقرار قانون الموازنة.
وقال المالكي، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه إن “اللجنة القانونية النيابية ستتعامل مع قانون العفو العام بشكل رسمي”.
وحذر، من أن “تتم عملية إقرار القانون َمع الموازنة بسلة واحدة”.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
