أكد عدد من المواطنين وصول نسبة الفقر في الديوانية الى 47% والتي تعد ثاني أفقر محافظة على مستوى العراق حسب احصائيات حكومية ورسمية.
وقالوا ان “سكان محافظة الديوانية الأشد فقرا وبحالة تزايد هذه النسبة نتيجة تدهور وتراجع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي الذي تشتهر به محافظة الديوانية بعد غياب المشاريع الزراعية والاهمال الحكومي بتمكين المزارعين ودعمهم في الحصص المائية وإنهاء حالات التجاوز”.
وأضافوا، ان “مفوضية حقوق الانسان سجلت انحسار الزراعة وهجرة المزارعين من الريف الى المدينة وإلى المحافظات التي تشهد أكثر نشاطا اقتصاديا وخاصة في محافظات كربلاء والنجف لانعدام المشاريع وفرص العمل داخل المحافظة”.
وأشاروا، الى انه لـ”معالجة هذه المشاكل يجب على الحكومة المحلية والمركزية العمل على النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة من خلال تشغيل المصانع وخلق فرص استثمارية للقضاء على البطالة وارتفاع نسبة الفقر ودعم القطاع الزراعي وتشغيل المزارعين”.
ولفتوا الى ان “معالجة الفقر في الديوانية بحاجة الى رعاية واهتمام حكومي من خلال دعم القطاع الخاص وخلق الفرص الاستثمارية وتقليل حجم الروتين الاداري والحكومي وتخصيص مبالغ مالية وقروض وبرامج خاصة في التمكين الاقتصادي للعاطلين عن العمل”.
وختموا أن “محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة، حيث لا توجد فيها مشاريع بترو دولار او منافذ سياحية أو دينية سوى القطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال والتراجع نتيجة قلة الدعم الحكومي لذا فان الفقر والبطالة يحاصران نصف سكان المحافظة كونها لا تمتلك مشاريع تنموية اقتصادية ونفطية وكذلك منافذ حدودية من شأنها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل “.
