المراقب العراقي/بغداد..
اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن تحفظه على بعض تفاصيل الموازنة في صدارتها العجز والقروض الداخلية والخارجية واستمرار نسحتها لـ”3 سنوات”.
وقال النائب عن الائتلاف داخل راضي في تصريح تابعته “المراقب العراقي”، أن “هناك تحفظا أيضا على الإنفاق في بعض مواد وفقرات الموازنة وتحفظا آخر على موازنات المحافظات بتنمية الأقاليم، فهي قليلة جداً مقارنة بتخصيصات الوزارات، وغيرها من التحفظات والملاحظات”.
وتابع: “سنعمل على إجراء بعض التعديلات على قانون الموازنة، فهناك إسراف ببعض فقرات النفقات وهناك تقنين على المحافظات، فسوف نعمل على إجراء بعض المناقلات في أبواب الصرف، وهذا من صلاحية مجلس النواب، وهو أمر مشخص من قبل اغلب الكتل البرلمانية”.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “هناك شبه اتفاق على تمرير قانون الموازنة خلال شهر واحد، ولهذا ستكون هناك جهود كبيرة داخل مجلس النواب من اجل مناقشة الموازنة وإجراء تعديلات عليها باتفاق القوى السياسية”.
