طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بمحاسبة الجهات التي تعاقدت مع الشركة المسؤولة عن مشروع “صقر بغداد”، مشيراً إلى وجود حالات فساد في عمل الشركة. وقال عضو اللجنة عدنان الاسدي: “مشروع صقر بغداد تشوبه شبهات فساد لاسيما أنه تم تسجيل بعض العجلات من خارج بغداد على أنها تعود للعاصمة”. وأضاف: “الشركة التي تسلمت المشروع هي شركة استثمارية وليست لديها القدرة على تغطية جميع عجلات العاصمة”، محملا “الجهات التي تعاقدت مع صقر بغداد المسؤولية الكاملة عن عمل الشركة والتي تبين أنها ليست لديها القدرة على تنفيذ المشروع”.
