الضمان الصحي “طوق نجاة” لانتشال الموظفين من “غرق” الأسعار
المراقب العراقي/ بغداد…
رحّب عدد من المواطنين باستقطاع 1% من راتب الموظفين أي 5 آلاف دينار ضمان صحي لكل 500 ألف دينار من راتب الموظف، لكونها نسبة جيدة للطرفين وهو ما يعد إنصافاً لطبقة الموظفين الذين أصبحوا في ظل الظروف الحالية من الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي، عادين تنفيذ الضمان الصحي مركب إنقاذ للموظفين من بحور أسعار المستشفيات الأهلية.
وأضافوا: ان وزارة الصحة أطلقت في مطلع العام 2023، الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على قانون الضمان الصحي، لكنها لم تحدد موعد تنفيذ العمل بالضمان الصحي، لكنها مع اعلانها عن تطبيقه في تموز المقبل، تكون قد أوفت بعهدها وهو ما يستدعي الترحيب بهذا الاعلان.
وأشاروا الى ان المدة التي كان فيها العمل بدفتر الضمان الصحي متوقفا، اضطروا الى مراجعة العيادات والمستشفيات الأهلية وقد صرفوا مبالغ كبيرة.
وعد الموظفون اعادة العمل بدفتر الضمان الصحي خطوة جيدة على الرغم من تأخرها في موعد التنفيذ الذي سيكون بعد خمسة أشهر من الآن.
هيأة الضمان الصحي في وزارة الصحة، كانت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن استقطاع 1% من راتب الموظفين بواقع 5 آلاف دينار لكل 500 ألف دينار من رواتب الموظفين، مبينةً أن تسديد أجور العملية في الاجنحة الخاصة يكون 10% والمستشفيات الاهلية 25%.
وقال المتحدث باسم هيأة الضمان الدكتور إيهاب عبد الكريم في بيان تلقته “المراقب العراقي”: إن “الاستقطاع للضمان الصحي من رواتب الموظفين يبدأ من تموز المقبل عقب انطلاق خدمة الضمان”، موضحا ان “الاستقطاع يكون بواقع 1% من راتب الموظف المشترك بالضمان وتكون بنسبة 5 آلاف دينار لكل 500 ألف من راتب الموظف”.
وأفاد، أن “الموظف المشترك بخدمة الضمان الصحي يدفع أجور الخدمة الصحية المقدمة له في الاجنحة الخاصة من المستشفيات الحكومية بواقع 10% فقط فيما تبلغ أجرة الخدمة الصحية من العمليات أو غيرها في المستشفيات الحكومية بواقع 25% من أجرتها”.
وتابع عبد الكريم بالقول، ان “الضمان الصحي يشمل المتقاعدين والمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية بنسب معينة حددتها وزارة العمل، فضلا عن خطة مستقبلية لشمول المواطنين والعاملين في القطاع الخاص”، لافتاً إلى ان “الضمان يشمل زوجة الموظف وأولاده واخواته غير المتزوجات والأرامل والمطلقات والأم والأب في حال لم يمتلكوا راتباً”.
والحديث عن تطبيق قانون الضمان الصحي، ليس وليد اليوم، فقد أطلقت وزارة الصحة في مطلع العام 2023، الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل على هذا القانون، مؤكدة عزم الحكومة على تنفيذه.
وقال وزير الصحة صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحفي، حول إطلاق استمارة الضمان الصحي، إن “300 ألف مواطن سيتم تسجيلهم في قانون الضمان الصحي خلال العام الجاري، مشيراً الى ان الضمان الصحي يتحمل جميع تكاليف الخدمات الصحية للمشمولين في الرعاية الاجتماعية وهذا يحدث لأول مرة في العراق”.
وتابع، ان “الموظف سيكون لديه اشتراك في قانون الضمان الصحي بنسبة 1 بالمئة من راتبه الشهري”. وأوضح الحسناوي، “في العام 2023 سيكون التشغيل التجريبي لقانون الضمان الصحي”، مضيفاً: “سنبدأ مع انطلاق العام الجديد بإطلاق الاستمارة الالكترونية للتسجيل”.
وأشار وزير الصحة إلى أن “الموظف سيكون لديه اشتراك في قانون الضمان الصحي بنسبة 1 بالمئة من راتبه الشهري”، لافتا إلى أن “قانون الضمان الصحي سيتكفل بنسبة 75 بالمئة من تكاليف إجراء العمليات للمسجلين فيه”.
