المراقب العراقي/ متابعة ..
بدأ نحو 7,8 ملايين ناخب تونسي التصويت، أمس الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي تقاطعها المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
ويتنافس 262 مرشحا، بينهم 34 امرأة، على 131 مقعدا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق أعلنها الرئيس قيس سعيد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز.
وجمد سعيد أعمال البرلمان في 25 تموز 2021 قبل حلّه، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الماضي.
وسيكون للمجلس النيابي صلاحيات أقل، بينما تتسع صلاحيات الرئيس. وتتجه الأنظار أساسا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الدورة الأولى إقبالاً هزيلاً بلغ 11,2% فقط من الناخبين، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ودعت الأحزاب السياسية المعارضة وأبرزها “حزب النهضة الإسلامي” الذي كانت لها أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيد “انقلاباً”، وداعية لاستقالته.
كما دأبت المعارضة، التي لا تزال منقسمة بدورها إلى ثلاث كتل مختلفة التوجهات، على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعيد منذ أن أقرّها، ويلاحق القضاء العديد من نشطائها. ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.
