الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون “الأبرتهايد” الاستعماري العنصري

المراقب العراقي/ متابعة..

أدان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إعلان سفارة دولة الإمارات في واشنطن عن تضمين بلادها مواد عن “الهولوكوست” في مناهجها التعليمي، فيما شجبت الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الصهيوني، بالقراءة الأولى، على ما بات يُعرف بقانون “الأبرتهايد”.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان صحفي، “إن هذا القرار يعد دعماً للرواية الصهيونية وأحد أشكال التطبيع الثقافي”. وأَضاف، أنه “من المستغرب اتخاذ مثل هذه الخطوات التطبيعية في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تتصرف بمنطق النازية العنصري ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا وهويتنا العربية الفلسطينية”.

وأعلنت الإمارات عن إدراجها دراسات ما تسمّى بـ”المحرقة اليهودية – الهولوكوست” في مناهج التعليم داخل مدارسها، فيما يصل الاحد المقبل، وفد “إسرائيلي” لأبو ظبي للمشاركة في قمة التطبيع “قمة النقب”.

وقالت قناة “أي 24” العبرية، إن البداية كانت مع إنشاء متحف “الهولوكوست” الأول والوحيد في العالم العربي في دبي. وإن إعلان سفارة الإمارات في الولايات المتحدة عن النية لإدراج دراسات “الهولوكوست” في المناهج الدراسية، تأتي بمساعدة “مركز ياد فاشيم” (متحف المحرقة في القدس المحتلة) الإسرائيلي.

وتستذكر القناة العبرية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تبنى شخصيا مسألة تنامي ما تسمّى “معاداة السامية” في بلاده، ودعا إلى اتخاذ جميع التدابير لتطويقها ومعالجة أسبابها.

في الاثناء، ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على ما بات يُعرف بقانون “الأبرتهايد”.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أقرّ قانون “الأبرتهايد” منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره في الكنيست كل 5 سنوات.

ونوّهت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يُعرف بقانون الطوارئ، يطبّق في الضفة الغربية ويمنح المستوطنين الحقوق نفسها التي يتمتع بها الشخص داخل “إسرائيل”.

وبحسب الخارجية “يختصّ القانون بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة”. ويوفر هذا القانون أيضاً، بحسب بيان الوزارة، الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما يعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

ويضيف البيان، أن الوزارة “تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون وتعدّه تشريعاً للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها”. كما تعدّه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

هذا وتدرس الوزارة بالتعاون مع خبراء قانونيين، أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.