المراقب العراقي/ بغداد…
أكد استاذ القانون الدستوري، مصدق عادل، أمس الاحد، أن تعديل بنود وفقرات الدستور يحتاج إلى توافق، وهذه المسألة صعبة جدا بين القوى السياسية الثلاث الرئيسية، فيما أشار إلى أن هناك فقرات في الدستور تعد مكاسب للقوى السياسية من الصعب تعديلها.
وقال عادل في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي”، إن “هناك صعوبة كبيرة بتغيير مواد وفقرات الدستور من دون توافق سياسي”، مبينا ان “الخلافات بين القوى السياسية كبيرة حول مقترحات تعديل الدستور مع وجود رؤية بالتحوّل إلى النظام الرئاسي وهي فكرة تلاقي رفضاً من كتل عديدة”.
وأضاف عادل، أن “اختلاف المكونات الرئيسية الثلاث على دستور العراق لسنة 2005 حول توزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم”، مشيرا الى أن “الدستور أوجب أن يتم تعديله على وفق المادة 142 من الدستور داخل مجلس النواب”.
