بقلم/ د. حيدر سلمان..
الحكومة العراقية في بغداد ترسل 400 مليار دينار إلى أربيل رواتب موظفي الاقليم لشهري تشرين الثاني وكانون الاول 2022، وهو ما أكده مسؤولون رفيعون في اقليم كردستان، والحكومة اعتمدت قرار الحكومة السابق بإرسال رواتب موظفي الاقليم بإرسالها الاموال.
تساؤلات وتعليق:
1– واضح انه نتاج تفاهم أو تحالف أو تخالف للوصول للسلطة.
2– اين ايرادات نفط الاقليم وكيف تتحول اموال للإقليم بدونها وبأي حق وهناك اتفاق موازنة موافق عليه الاقليم؟
3– وهل يصح ان تبقى البصرة واخواتها تنتج بدون حقوق وتبقى أربيل واخواتها تأخذ بدون واجبات؟.
4– وهل يصح ان ترسل بغداد رواتب موظفي اقليم لا يخدمونه؟.
5– والسؤال الأهم: أليس الاقليم يبيع النفط علنا وتجاوز 700 ألف برميل يوميا، فلمَ لا يسدد رواتب موظفين أصلا يخدمونه؟.
6– مسلسل ممل ومعاد والواقع ان التيار والإطار، الشيعة والسنة يعطون ما لا يحق لهم ان يعطوه من أموال الشعب ويتسابقون لذلك.
7– أما مسألة انسانية دفع رواتب الموظفين، فالأجدر بموظفي الاقليم ان يطالبوا برواتبهم ممن يخدمونه أولا وممن سرقهم ثانيا وهل يجوز ان يتركوا من سرقهم ويطالبون ممن ليست له علاقة؟.
8– دفع حكومة السوداني 400 مليار دينار بحجة انه اتفاق سابق هو تهرّب وسرقة وفساد حكومي مقنن.
وهنا يجب ان نتوقف لحظة ونعيد مطالبنا:
1– تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تصدير النفط العراقي غير القانوني من جهة الإقليم.
2– كشف حساب وتضمين عن كل ما باعه الاقليم من نفط وتضمين امواله للعراق واجراء تسوية عادلة.
3– ايقاف عقد تحالفات أو صفقات على حساب مال وثروات العراق متضرر به المواطن العراقي اينما كان.
4– سن قانون نفط وغاز عادل ايقاف التمييز بين مدن بالإنتاج والواجبات فهو ضمان حقوق للبصرة واخواتها سرقة الثروة من اربيل واخواتها.
5– اعتبار كل نفط الاقليم المباع مهرب واعتبار تجّاره خارجين عن القانون وملاحقين دوليا.
6– موظفو الاقليم: إما ربطهم بالحكومة بعد اخذ ايرادات النفط المهرب من الاقليم، أو مساعدتهم على انتزاع حقوقهم المسروقة من الاقليم الذي يبيع النفط بحجة حقوقهم ولا يسلمهم سنتا واحدا.
7– ايقاف المساومات الدولية والتحيّز لصالح اربيل على حساب موظفي وسكان وشعب العراق، فبالنهاية ما تبيعه اربيل من نفط وغاز ليس حتى لشعب وسكان الاقليم على أقل تقدير.
8– تفعيل وإلزام ما اتفق عليه نواب الحزبين الكرديين بتسليم ايرادات الاقليم مقابل موازنة ودفع رواتب موظفين وعكسه، فليس من مسؤولية بغداد ذلك.
