موظفو عقود وزارة النقل يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم

المراقب العراقي/ بغداد…

من أغرب القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي وأثارت جدلا كبيرا في اوساط الموظفين، هو قرار 315 لكونه لم يكن واضحاً بالشكل الذي يمكن من خلاله انصاف أصحاب العقود والأجور اليومية في الوزارات العراقية، وهي حالة صعبة تواجهها الحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

التظاهرات التي تطالب الحكومة الحالية بتطبيق قرار 315 ازدادت خلال المدة الماضية، وفي يوم أمس وجه موظفو عقود وزارة النقل على وفق قرار 315 رسالة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد إبعادهم من قرار تثبيتهم على الملاك الدائم، كسائر موظفي الأجور اليومية، لافتين إلى أنهم غير مسؤولين عن قرارات الحكومات السابقة.

ويتضمن قرار “315” آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية العراقية، والذي صوّت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

وأوضح موظفو عقود وزارة النقل، في بيان تلقته “المراقب العراقي”: أن تعيينهم تم على وفق أمر تعيين صادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء 17266/11/6 سنة 2019، وجرى استثناؤهم من الضوابط والتعليمات، إلا أن وزارة النقل لم تعمل وفقا للكتاب أعلاه، وأصدرت أمراً وزارياً بتحويلهم إلى (عقود 315).

وأضافوا: “بعد صدور إعمام التثبيت، لم تعترف وزارة المالية، بهذه العقود كونها (غير قانونية ومخالفة لقراري مجلس الوزراء 315 و337) كون هذا القرار خاصاً بتحويل الأجور اليومية إلى عقود لتكييف وضعهم القانوني”.

وتابع الموظفون: “تفاجأنا اليوم بقرار مجلس الوزراء بإبعادنا من التثبيت، حيث تم التعاقد معنا بعد تاريخ 2/10/2019 ولدينا خدمة أكثر من سنتين، وتم توفير التخصيص المالي”.

ووجه موظفو عقود وزارة النقل، رسالة إلى السوداني، نصها “هل تعلم يا رئيس الوزراء، أن بعض الموظفين بالعقد المذكور أعلاه، أكثر من سنتين ونصف يمارسون عملهم من دون أي راتب شهري.. هل تعلم أن ما ذكر أعلاه يخص من هم مهندسون وحصلوا على دورات في مختلف المجالات؟”.

وزاد موظفو عقد النقل بالقول “نحن غير مسؤولين عن قرارات الحكومات السابقة، وهناك بعض الوزارات قامت بالتثبيت على الملاك بعد التاريخ المذكور أعلاه، وهذا ما يعد مخالفة قانونية”.

وتظاهر موظفو عقود 315 في وزارة النقل لمرات عدة أمام مبنى الوزارة، بعد صدور كتاب من الوزارة بإنهاء عقودهم. واعتبر المتظاهرون قرار استبعادهم الصادر بكتاب رسمي، مخالفا لكتاب وزارة المالية، علما أن كل موظف عقد لديه خدمة أكثر من عامين ونصف العام.