المراقب العراقي / متابعة..
أكّد البيان الختامي لاجتماع أستانا، أمس الأربعاء، أنّ “روسيا وتركيا وإيران تعلن الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالشمال السوري”.
وقال البيان الختامي إنّ “الدول الضامنة لمسار أستانا تُعارض مبادرات الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا”.
واستعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقوا على بذل مزيد من الجهود لضمان تطبيع الوضع بشكلٍ مستدام.
وبدأ الاجتماع الدولي الـ19 الخاص بسوريا، أمس الاول الثلاثاء، بمشاركة وفود الدول الضامنة للعملية (روسيا وتركيا وإيران) وممثلين عن الأمم المتحدة والدول المراقبة.
وتابع البيان “نرفض جميع الأجندات الانفصالية، ونؤكد أنّ الأمن والاستقرار في شمال شرقي سوريا لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.
وأدان “ممارسات الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية، بما فيها المجموعات الانفصالية وسرقة النفط السوري الذي يجب أن تعود عائداته إلى الشعب”.
وشدد على “إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على الأراضي السورية التي تُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وأكد “رفض الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تعارض القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة رفعها وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين من دون تمييز وتسييس وشروطٍ مسبّقة”، لافتاً إلى أنّ “على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تعزيز مساعدتها لسوريا من خلال مشروعات التعافي المبكر وتسهيل عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم”.
وأعلنت الدول الضامنة في ختام محادثات أستانا الـ18 في حزيران/يونيو الماضي، ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالشمال السوري.
يُذكر أنّ محادثات أستانا بدأت عام 2017 برعاية الدول الضامنة من أجل إيجاد حل للأزمة في سوريا.
